أصحاب المولدات ينامون على حرير تأجيل قرار وزارة الطاقة

ولكن حتى الآن، تشير كل المعطيات الى أن تنفيذ القرار سيتأجل خصوصاً بعد رفض أصحاب المولدات تنفيذ القرار، وبدليل ما أكده وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري لـ "النهار"، أن وزارتي الطاقة والاقتصاد يعملان حالياً على آلية التطبيق، "إذ أنّ ثمّة ملاحظات تطبيقية لم يشملها القرار خصوصاً حيال العدادات التي يجب أن تكون وفق مواصفات معينة، وكذلك حيال عدد العدادات إذ تبيّن أن العدد الموجود في الاسواق لا يكفي. إذاً، تنفيذ القرار يمكن أن يتأجل لتسوية بعض الامور العالقة، وفق خوري، ولكن في نهاية المطاف "القرار سينفذ عاجلاً أم آجلاً". وحتى يأتي موعد التطبيق، يتمنى وزير الاقتصاد أن لا تصل الامور الى حد الاستعانة بالقوى الأمنية لإلزام اصحاب المولدات تنفيذ القرار، "أعتقد أن الامور ستسوى، ولن نصل الى هذا الحدّ عند تطبيق القانون". من الامور التي يعترض عليها أصحاب المولدات هي التسعيرة التي فرضت عليهم والتي يعتبرونها غير منطقية، وفي هذه المسألة رمى وزير الاقتصاد الكرة في ملعب وزارة الطاقة...