مؤتمر "دور الضرائب في التنمية": لإصلاح المنظومة الضريبية لدعم الاقتصاد

عقدت جمعية #الضرائب اللبنانية وجمعية الضرائب العربية في السرايا الحكومية في بيروت، المؤتمر الضريبي بعنوان "دور الضرائب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد #الحريري.

وأشار أمين سر الجمعية حاتم حاتم إلى أنّ "اعتماد الموازنات الإنمائية يساهم في عملية التلويح الإقتصادي ورفع الإيرادات الحكومية والصادرات ويعكس تطلعات كل شرائح المجتمع"، لافتاً إلى أنّ "الموازنات الإنمائية تهدف إلى تحديد حاجات ومتطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية والتربوية في كل محافظة من محافظات الدولة اللبنانية بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق مستويات تنموية في مجالات التعليم والصحة والخدمات الإجتماعية والبئية السياسية والمرافق العامة".

وأوضح رئيس جمعية الضرائب اللبنانية هشام المكمل أنّ المؤتمر: "يتناول عدداً من المحاور تتصل بموضوع الموازنة، إذ لم يعد مقبولاً تحت أي ظرف إعداد موازنات انفاقية يغيب عنها الإنفاق الانمائي والإقتصادي الذي يعكس خطة إنمائية واقتصادية شاملة تساعد على تحقيق التنمية وتستهدف النهوض الإقتصادي في مختلف القطاعات. فالموازنة كما هو تعريفها القانوني صك تشريعي يتضمن خطة الحكومة وسياساتها الإقتصادية والمالية، متضمنة أهدافاً محددة وذات أولويات تأخذ في الاعتبار أوضاع كل قطاع على حدة، لذلك لقد عانى لبنان ولا يزال غياب الموازنات السنوية منذ عام 2005، مع العلم أنّ الموازنة ذات الطابع الإنمائي والاقتصادي باتت اليوم أكثر إلحاحاً في ظل العجز المتمادي وتزايد حجم الدين العام، الامر الذي يستوجب اقرار سياسات مالية الادارة، فيكون العجز بمثابة رسائل للمجتمع الدولي والمؤسسات المالية الاقليمية والدولية، فضلاً عن المستثمرين اللبنانيين وغير اللبنانيين".

وألقى نائب رئيس جمعية الضرائب العربية طارق يوسف كلمة رئيس جمعية الضرائب العربية أحمد شوقي، فقال: "لا بدّ أن تعمل الحكومات على الاستفادة من مزايا التشريعات الضريبية، وأهمها الآتي:

1- سهولة ووضوح التنظيم التشريعي.

2- التحكم في الرقابة على حجم أنشطة المشروعات الإقتصادية مما يؤدي إلى أحكام تحصيل الضريبية العامة على الدخل والربط بين المصالح الإيرادية (جمارك- قيمة مضافة- ضريبية الدخل) مما يؤدي إلى خفض حالات التهرب الضريبي والجمركي.

3- تعزز الضريبة من مستويات السيولة للمستثمرين إذ تسمح بعض التشريعات بحسم كامل الضريبة السابقة سدادها على مدخلات الانتاج، سواء في الصناعة او في قطاع الخدمات، الى جانب خفض فئة الضريبة على السلع الرأسمالية.

4- تساعد التشريعات الضريبية العادلة في ضبط المجتع الاقتصادي لأنها تشجع المكلف على استخدام الفاتورة الضريبية حتى يستفيد من مزايا القوانين، الأمر الذي يقلل من حجم التهرب من الضريبة.

وأضاف: "بناء على كل ما سبق، فإننا نوصي المشرع الضريبي عند إقرار أي تشريع ضريبي في بلداننا العربية بأن يراعي ما يلي:

1- ضرورة الوضوح والشفافية وسهولة وصراحة نصوص القانون.

2- منح ضمانات كاملة للمستثمرين والعمل على الحد من مخاوفهم.

3- ضرورة صدور اللائحة التنفيذية للقانون فور صدور القانون حتى يتسنى السهولة في التطبيق ووضوح النماذج لها.

4- التوسع في الحوار المجتمعي حول التشريعات المقترح ليشمل جميع أطياف المجتمع.

5- ضرورة وجود سياسة واضحة الأهداف لمنظومة الضرائب تسعى إلى تحقيق العدالة الضريبية والإجتماعية وتوسيع قاعدة ممولي الضريبة، مع ضرورة وضع آليات محددة لتحقيق تلك الأهداف من خلال خطط مستهدفة بجدول زمني محدد".

بدوره، شدد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير على "ضرورة وجود رؤية ضريبية واضحة ومستقرة وعادلة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسياسات الدولة وتوجهاتها الاقتصادية والاجتماعية، على أن تلعب الضرائب دورها الحقيقي بتحفيز القطاعات وإعادة توزيع المداخيل"، معتبراً أن "البلد في مأزق نتيجة تعليق المجلس الدستوري مشكورا قانون الضرائب لتمويل سلسلة الرتب الرواتب، وعدم قدرة الدولة على اعطاء الزيادات المنصوص عليها في قانون السلسلة من دون تأمين الواردات.

اقرأ أيضاً: إنتبهوا... لا ضرائب إضافية على بطاقات التشريج