حكومة الحمد الله تشكّل لجانا وزاريّة لتسلّم قطاع غزة من "حماس"

اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني #رامي_الحمد_الله تشكيل عدد من اللجان الوزارية المختصة بتسلم المعابر والأمن والدوائر الحكومية في #قطاع_غزة الذي يتوجه إليه الاثنين المقبل.

وقال الحمد الله خلال جلسة الحكومة اليوم: "قررت الحكومة تشكيل عدد من اللجان الوزارية التي تختص بتسلم المعابر والأمن والدوائر الحكومية، ومعالجة آثار الانقسام وتبعاته، وكافة القضايا المدنية والإدارية والقانونية الناجمة عن الانقسام وما ترتب عليه من تحديات وعراقيل".

وتعتبر السيطرة على المعابر المؤدية الى قطاع غزة إحدى النقاط الجدلية بين السلطة الفلسطينية وحركة "#حماس". وأدت في احيان كثيرة الى نسف محاولات المصالحة المتكررة منذ 10 اعوام، أي منذ سيطرة "حماس" على هذه المعابر.

ويتوجه الحمد الله الاثنين المقبل مع حكومته الى قطاع غزة، لتسلم مسؤولية إدارة القطاع، بعدما أعلنت "حماس" حل اللجنة الإدارية التي شكلتها لهذه الغاية. وقال الحمد الله في بيان: "حكومة الوفاق الوطني حكومة دولة فلسطين التي لم تتوانَ للحظة واحدة عن تحمّل مسؤولياتها تجاه أهلنا في قطاع غزة. وستواصل خطواتها الراسخة في ظل قيادة سيادة الرئيس محمود عباس، لتحقيق أماني شعبنا وتطلعاته الى الوحدة والحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف".   

ووصف الانقسام القائم بين الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 10 اعوام بانه "كارثة". وقال: "بعدما استجابت "حماس" لرؤية السيد الرئيس بالبدء في إنهاء الانقسام، وأعلنت حل اللجنة الإدارية التي كانت شكلتها كي تقوم بمهمات الحكومة في المحافظات الجنوبية، وهو الإعلان الذي فتح نافذة على الأمل والتفاؤل لطي صفحة الانقسام وإلى الأبد".   

واضاف: "البدء بتسلم الحكومة مسؤولياتها في قطاع غزة يعني أن تبدأ بتولي مسؤولياتها في شكل فعلي شامل، من دون أي اجتزاء أو انتقاص لكافة مهماتها ومسؤولياتها وصلاحياتها، وبسط ولايتها القانونية، وفقاً للقانون الأساسي وكافة القوانين الصادرة عن رئيس دولة فلسطين في جميع القطاعات ومختلف المجالات من دون استثناء".

وتوسطت مصر بين حركتي "فتح" و"حماس". ونتجت من هذه الوساطة موافقة "حماس" على حل اللجنة الادارية التي كانت تدير غزة. ودعت الحكومة الفلسطينية الى تسلم مسؤولياتها في القطاع الفقير الذي تفرض إسرائيل عليه حصارا محكما منذ أكثر من 10 اعوام. 

ولن تكتف مصر بالوساطة الحوارية، إذ أعلن مسؤولان فلسطينيان الاثنين أن مندوبين مصريين سيكونان موجودين في قطاع غزة لمراقبة آليات تسلم الحكومة الفلسطينية مسؤولياتها من "حماس" ومواكبتها.