رفعت الأسد ملاحق في سويسرا... محامون يشكون من "طول الإجراءات" ضدّه

اعلنت مصادر قضائية ان نائب الرئيس السوري سابقا #رفعت_الاسد يخضع للمحاكمة في #سويسرا منذ العام 2013، بتهمة التورط بجرائم حرب ارتكبت في بلاده ابان الثمانينات، عندما كان قائدا لوحدة عسكرية.

وكشفت مجموعة من المحامين الذين يمثلون أصحاب الشكوى هذه المعلومات في جنيف، منددين بطول الإجراءات. وردا على استفسار لوكالة "فرانس برس"، اكدت النيابة العامة الفيديرالية في رسالة في البريد الإلكتروني أن قضية جرائم حرب فتحت في كانون الأول 2013 ضد مواطن سوري، من دون ان تذكره بالاسم.

وقال المحامون الذين يمثلون المدعين الذين رفعوا شكوى ضد الأسد في سويسرا، "إنهم اعتقدوا انهم سيواجهون محكمة محايدة لا تعرقلها الاعتبارات السياسية". واعتبروا إن طول الإجراءات كان مفرطا، مشيرين الى أن أحد المدعين قدم شكوى إلى المحكمة الجنائية الاتحادية بهذا الخصوص. ولم يتم الكشف عن هوية أصحاب الشكوى.  

واكدوا في بيان ان "نحو 4 سنوات مرت منذ ادعاء منظمة "تريـال انترناشونال" غير الحكومية على رفعت الأسد امام السلطات السويسرية، مطالبة سلطات الادعاء بتحديد دور المتهم في مجازر تدمر (1980) وحماه (1982)". ولاحظوا أن الإجراء الذي بدأ في كانون الأول 2013 "يبدو متوقفا".   

بالنسبة اليهم، يتعلق الامر بـ"إهمال". ويريدون الآن مواصلة عملهم من خلال شكوى ضد إنكار العدالة. لكن النيابة العامة الفيديريالية قالت ان طول الاجراءات في هذا النوع من الحالات يمكن تبريره بان "التحقيقات تستغرق وقتا كثيرا"، لأن الوقائع حصلت "منذ زمن طويل".   

اضافة الى ذلك، فإن الأماكن التي حصلت فيها الوقائع المزعومة والطبيعة المعقدة للقضية، عوامل أخرى قد تفسر طول الإجراءات، وفقا للنيابة العامة.