الازمة على طاولة مجلس الوزراء... وتأجيل للثلثاء

 رفع مجلس الوزراء جلسته التي كانت منعقدة في القصر الحكومة  وقرر عقد جلسة استثنائية عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر بعد غد الثلاثاء، لاستكمال البحث في موضوع سلسلة الرتب والرواتب والخروج بقرارات مهمة على هذا الصعيد.

وكان  رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ترأس  عند السادسة والنصف من مساء اليوم في السراي الحكومي الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء المخصصة لمناقشة موضوع إبطال المجلس الدستوري لقانون الضرائب.

وفي مستهل الجلسة، تحدث الرئيس الحريري فقال: "الحكومة مصممة على تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب، فهي مؤتمنة على تنفيذ القوانين والتشريعات التي يسنها المجلس النيابي والحكومة مؤتمنة ايضا على الدستور والمؤسسات وهي بذلك تحترم قرار المجلس الدستوري ابطال القانون الذي يمول السلسلة.

 اضاف: "والحكومة مؤتمنة كذلك على مصالح كل لبناني وكل لبنانية ومن أهمها الاستقرار النقدي والمالي الذي يضمن قيمة مداخيل اللبنانيين ومدخراتهم.ضمن هذه المعادلة، نجتمع اليوم في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لنضع خريطة طريق تحل المسألة بأسرع وقت ممكن بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم".

وأعلن وزير الاعلام ملحم رياشي قبيل دخوله الى جلسة مجلس الوزراء " سيتم تعليق السلسلة الى حين ادخال ضرائب في الموازنة وذلك كله خلال ايام".

 وكان وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون قد اعتبر "أن الملاحظات التي تأتي على الحكومة سببها غالبا الملفات التي عولجت باستعجال أو تلك التي طرحت على الحكومة من خارج جدول الأعمال ولم تنل حيزا واسعا من النقاش داخلها، وقد شهدنا هذا الأمر في موضوع البطاقة الممغنطة، وفي ملف الكهرباء ويتكرر الأمر أيضا في موضوع الأقساط المدرسية والصندوق المرتبط بقانون الإيجارات اللذين لم يبحثا".

وشدد على "أن قضية الضرائب والسلسلة والموازنة مرتبطة ببعضها البعض، وهذا الأمر سيكون محور البحث، بدءا من جلسة الحكومة وطيلة الأسبوع المقبل".

 اما وزير التربية مروان حماده فأكد ان قرار المجلس الدستوري حق والسلسلة حق ولكن معالجة الوضع المالي والاقتصادي واجب بعيداً عن كل الصفقات المتتالية والتي عشناها منذ بداية العهد.

من جهته اعلن حاكم مصرف لبنان قبيل اجتماع الحكومة وبعد اجتماعه مع الحريري ان لا سلسلة من دون ضرائب.