إنتخابات مجلس الشّيوخ في فرنسا... ماكرون يواجه "أوّل نكسة"

فتحت مراكز الاقتراع في فرنسا في انتخابات تهدف إلى تجديد نصف اعضاء #مجلس_الشيوخ، ويتوقع أن تفضي إلى تعزيز الغالبية اليمينية فيه، في وقت قد يواجه الرئيس #إيمانويل_ماكرون أول نكسة انتخابية في عهده.

ولن تمنع نكسة في هذه الانتخابات التي تشمل 171 مقعدا من أصل 348 في مجلس الشيوخ، الرئيس الفرنسي من ممارسة الحكم. غير أنها قد تعرقل بعض مشاريعه، غداة تظاهرة جديدة ضد تعديل قانون العمل.

وفي المحطة الأخيرة من سلسلة انتخابات شهدتها سنة 2017 وأحدثت انقلابا في المشهد السياسي الفرنسي، من المتوقع أن تكون عملية الاقتراع هذه صعبة للحزب الرئاسي "الجمهورية إلى الأمام" بعد 3 أشهر من فوزه الكبير في الانتخابات التشريعية.  

وبعدما كان الحزب يحلم بتكرار الإنجاز الذي حققه في حزيران، بحيث اجتاح مقاعد الجمعية الوطنية، اضطر إلى خفض سقف آماله مع تراجع شعبية الرئيس الوسطي الشاب، والصعوبات الأولى التي تواجهها ولايته.  

وعنونت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" باختزال: "الانتخابات التي تقلق ماكرون". فالنظام الانتخابي نفسه الذي يعتمد الاقتراع العام غير المباشر، لا يعتبر مؤاتيا للرئيس. ففي حين قامت حركة "إلى الأمام"، على أساس علاقة مباشرة بين ماكرون والفرنسيين، يقتصر حق الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ على 76359 من "الناخبين الكبار" من برلمانيين ورؤساء بلديات وأعضاء مجالس محلية وغيرهم، انبثقوا عن الانتخابات التشريعية الأخيرة التي فاز فيها اليمين.  

كذلك، اتخذت الحكومة في الاسابيع الاخيرة قرارات عدة انتقدها أعضاء المجالس المحلية بشدة، بينها الغاء 300 مليون أورو من مخصصات الإدارات المحلية واعفاء معظم الاسر من الضريبة على المسكن، وهي تمثل ثلث مداخيل البلديات الفرنسية، اضافة الى تخفيض عدد الوظائف المدعومة.  

وهذا ما يهدد بمنع الحزب الرئاسي من إحداث تغيير في التوازنات التقليدية بين اليمين واليسار في مجلس الشيوخ، على غرار ما نجح في تحقيقه في الجمعية الوطنية. ويرجح خبراء أن يبقى ميزان القوى في مجلس الشيوخ لصالح اليمين كما هو منذ العام 2014.  

وتوقع رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه أن "تعزز" كتلة اليمين التي ينتمي اليها موقعها اليوم. وفي هذه الظروف، يعلن الحزب الرئاسي الذي يشغل حاليا 29 مقعدا في مجلس الشيوخ، هدفا متواضعا هو تعزيز وجوده في هذا المجلس. وقال رئيس كتلة أنصار ماكرون في مجلس الشيوخ فرنسوا باتريا: "يجب اولا التجديد للكتلة. ونريد من ثم المضي أبعد".  

عمليا، لن يمنع عدم امتلاك ماكرون الغالبية في مجلس الشيوخ من أن يحكم، بحيث يمكن مجلس الشيوخ في فرنسا تأخير إقرار خطط السلطة التنفيذية التي يعارضها. لكن الكلمة الفصل تعود دائما الى نواب الجمعية الوطنية.  

في المقابل، لا بد من الحصول على موافقة مجلس الشيوخ لتعديل الدستور. ويعتزم الرئيس إقرار تعديلات دستورية مهمة بحلول صيف 2018، منها خفض عدد البرلمانيين بنسبة الثلث، وهي تعديلات تتطلب موافقة 60% من أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، أي ما يوازي 555 برلمانيا.  

ومع 400 نائب في الجمعية الوطنية من مؤيدي ماكرون، بينهم 313 من حزبه، يحتاج إلى إقناع نحو 160 من اعضاء مجلس الشيوخ.

والامر ليس محسوما سلفا. لكن في حال تعطل تمرير المشاريع في البرلمان، اعلن رئيس الدولة انه سينظم استفتاء. ويأمل مجلس الشيوخ، المؤسسة التي تبقى عادة في الظل وسط المشهد السياسي الفرنسي، وتعاني صورة متقادمة مع معدل أعمار يبلغ 64 عاما، أن يكتسب حضورا أكبر خلال ولاية ماكرون. وأكد لارشيه: "أريد أن يجسد مجلس الشيوخ معارضة حازمة."