قنبلة المشنوق تكمل مشهد الاختناق المزدوج

كادت التطورات المتلاحقة والمتسارعة في ملف التداعيات التي اثارها قرار المجلس الدستوري بابطال قانون الضرائب الممولة لسلسلة الرتب والرواتب وحدها تكفي لرسم طلائع مرحلة مأزومة تطل على البلاد . فاذا بمسار متأزم سياسيا داخل الحكم والحكومة يطل برأسه هو الآخر ليكتمل "النقل بالزعرور ". فجر وزير الداخلية نهاد المشنوق قنبلة اعتراضه الحاد على تفرد وزير الخارجية جبران باسيل بلقاء مثير للجدل مع وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم في نيويورك وذلك في لحظة بالغة الحماوة قبيل ساعات من الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء في السرايا للنظر في المخرج من مأزق ابطال قانون الضرائب وكذلك وهنا الاهم عشية سفر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى فرنسا في زيارة دولة . واتخذ اعتراض المشنوق بعده العملي في المعلومات التي كانت "النهار" كشفتها عن ابلاغ المشنوق رئيس الجمهورية اعتذاره عن عدم السفر في عداد الوفد الرسمي المرافق للرئيس في رد مباشر على خطوة باسيل .

ويمكن القول بمواكبة انعقاد مجلس الوزراء ان اي قرار سيتخذه فان مفعوله صار من طبيعة عاجزة عن استدراك الازمة الكبيرة التي اصابت البلد لان عشرات الهيئات النقابية والتعليمية والعمالية والوظيفية اعلنت الاضراب المسبق غدا من دون انتظار قرارات الحكومة . هذا المسار الشديد التأزم والمتسارع للغاية رسم واقعيا فوق البلاد علامات خشية من دخول حلقات تصعيدية مقبلة لا من منطلق رغبة احد في التصعيد بل لان طبيعة تطور هذه الازمة تستلزم التقاط انفاس لاعادة برمجة التوازن بين الضرائب التي ينبغي تصحيحها والحاقها بمشروع الموازنة وبين التزامات دفع السلسلة الجديدة وفق قانونها وكل هذا يجري على وقع سباق مع الوقت والساعات والمواجهة الزاحفة الى الشارع في ظل الاقبال الكثيف على الاضرابات غدا . فهل ستتمكن الحكومة من النجاة من هذا الاختبار الخطير باحتواء التداعيات الهائلة التي اصابتها كما اصابت مجلس النواب جراء قرار المجلس الدستوري ؟ وماذا عن احتواء التوتر السياسي الناشئ في ظل الخطورة التي يرتبها قرار وزير بالرد على تفرد وزير اخر بما يحول الحكومة الى ساحة مبارزة فيما تحاصرها اسوأ الضغوط ؟