المشنوق: لقاء باسيل - المعلّم اعتداء سياسي على رئاسة الحكومة

اعتبر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ "لقاء وزير الخاجية جبران باسيل بوزير خارجية النظام السوري وليد المعلّم يشكّل اعتداءً سياسياً على موقع رئاسة الحكومة"، ووصفه بأنّه "مخالفة للتسوية السياسية وللبيان الوزاري الذي نصّ على النأي بالنفس"، مشدّداً على "أنّنا لن نقبل به في أيّ ظرف من الظروف وسنواجهه بكلّ الوسائل".

وأكّد المشنوق، خلال لقاء حواريّ مع أهالي بيروت، نظّمه "إتحاد جمعيات العائلات البيروتية" في مطعم الصيّاد – عين المريسة أنّ "الانتخابات النيابية المقبلة ستجرى في موعدها، لكن بالتسجيل المسبق في مكان السكن، لأنّ الوقت ما عاد يسمح بإنتاج بطاقة ممغنطة ولا هوية بيومترية في الأشهر القليلة المتبقية".

وأشار المشنوق إلى أنّ "التسوية السياسية التي أقدمنا عليها كان هدفها حفظ البلد واستقراره الأمني والسياسي والاقتصادي، خلال المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها منطقة تشتعل بالحرائق، وكي لا يصيب اللبنانيين شظايا من حروب المنطقة". وأكّد "أنّنا لم نوقّع تنازلاً على أيّ من ثوابت الدستور والطائف".

وخلال إجابته على أسئلة الحاضرين وحواره معهم، قال المشنوق: "التسوية السياسية تضمّنت انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة ائتلافية والبيان الوزاري الذي نصّ على النأي بالنفس، وهي تسوية واضحة ومحدّدة لا ننكرها ولا نخجل بها ولا نهرب منها"، وأضاف: "كان هذا السبيل الوحيد لنحمي البلد ونحمي بيروت، إلى حين تبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود فيما يحصل في المنطقة".

وأضاف: "أما لقاء وزير الخارجية بوليد المعلّم في نيويورك بناءً على طلب باسيل فأعتبره بصراحة وبساطة اعتداءً صريحاً على مقام رئاسة الحكومة، ومخالفة لاتفاق ولعهد ولوعد لم يلتزم به باسيل الذي كان جزءًا أساسياً من التسوية التي أُبرمت"، وشدّد على "أن هذا الأمر لن نقبل به في أي ظرف من الظروف ولن يمر بسهولة وهذا خطّ أحمر لا يمكن تجاوزه". وأشار المشنوق الى "أنّ هذا الوضع المستجد يتطلّب قراراً سياسياً مماثلاً لمواجهة ما تم، وهو موضع تشاور بغية اتخاذ الموقف المناسب خلال أيام قليلة"، وتابع: "لن نتّخذ قرارات انفعالیة ونحن حریصون على الكرامة السیاسیة لرئاسة الحكومة أیّاً كان من یشغل منصب رئاسة الحكومة". وشدّد وزير الداخلية على "أنّنا لا نخاف من التوطين، لأنّنا نثق بقدرتنا على منع حصوله".

وفي موضوع عطلة يوم  الجمعة قال: "نجري الیوم مناقشات سواء داخل مجلس النواب أو خارجه، باتجاه حلّ عاقل وعادل وھادئ من دون انفعال ودون تحويل الموضوع إلى قضية طائفیة ومذھبیة، على أن يستمرّ دوام يوم الجمعة كما كان سابقاً، لتكون صيغة الحلّ برعایة صاحب السماحة مفتي الاعتدال الوطني الدكتور عبد اللطیف دریان وبمشاركة كلّ القوى المعنیة".

وعن الانتخابات النيابية قال وزير الداخلية: "بكل صراحة بعد أيّام لن يعود ممكناً تنفيذ آلية الهوية البيومترية، لأنّ الوقت القصير الفاصل لم يعد يسمح وهناك خلافات بين القوى السياسية لا يبدو أنّها ستنتهي قريباً".

وختم داعياً أهالي بيروت إلى "التفاؤل وعدم التشاؤم، لأنّ حصة بيروت في كلّ التعيينات التي جرت كانت محفوظة، وستظلّ محفوظة وكبيرة في كلّ إدارات الدولة خلال المرحلة المقبلة".