الاضرابات تشّل البلد غداً

اعلنت هيئة التنسيق النقابية تنفيذ "الإضراب العام والشامل في الإدارات العامة وفي المدارس والثانويات الرسمية والخاصة وفي دور المعلمين والمؤسسات العامة والبلديات، ابتداء من صباح غد الاثنين 25 الحالي، على أن تبقي اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ الخطوات في ضوء التطورات محتفظة بحقها بأعلى درجات التصعيد بما في ذلك التظاهر والاعتصام وشل المرافق العامة".

وجاء في بيانها: "امام تسارع التطورات وأمام؛ مؤشرات رضوخ أطراف في الطبقة الحاكمة الى ضغوط الهيئات المصرفية والاحتكارية وتكتل أصحاب المدارس الخاصة، وامام ما يشاع من ان مجلس الوزراء يتجه إلى مشروع قانون تأجيل دفع الرواتب على الاساس الجديد الى ما بعد اقرار الموازنة المعطلة منذ 12 سنة؛ ولأن اي تأجيل يعني قهر الفئات الشعبية في ظل ارتفاع الأسعار الذي رافق الاعلان عن اقرار مشروع السلسلة؛ فإن الهيئة تعلن الاضراب العام والشامل في الإدارات العامة وفي المدارس والثانويات الرسمية والخاصة وفي دور المعلمين والمؤسسات العامة والبلديات، ابتداء من صباح غد الاثنين 25 الحالي، على ان تبقي اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ الخطوات في ضوء التطورات محتفظة بحقها بأعلى درجات التصعيد بما في ذلك التظاهر والاعتصام وشل المرافق العامة".

واكدت الهيئة في بيانها "توفر الأموال لدفع الرواتب على الاساس الجديد واذا كانت الحكومة مضطرة لتخفيض الإنفاق فليكن ذلك بإعادة جدولة فوائد الدين العام الذي يكلف الدولة سنويا 8000 مليار ليرة لبنانية وهي تدفع بانتظام الى أصحاب المصارف منذ 25 عاما. فهل حقوق المصارف مصانة وحقوق الناس مستباحة؟ نأمل من مجلس الوزراء في ان يكون على مستوى حقوق الشعب وليس على مستوى ضغوط المصارف".

من جهتها أعلنت رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في بيان اليوم "الاضراب العام والشامل غدا الاثنين إثر التطورات المتسارعة التي ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية وتخفي في طياتها الالتفاف على تنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب بعد أن وضعت وزارة المالية كل الجداول لجميع الوزارات فأصبحت جاهزة كليا لتدفع إلى مستحقيها في الأول من الشهر المقبل. وبعد السيناريو الذي حصل حيث ظهر جليا أن هناك نوايا مبيتة لإيقاف العمل بقانون السلسلة والانقضاض على الحقوق المكتسبة خدمة لحيتان المال وتجار الحرف ومغتصبي الأملاك البحرية والنهرية تحت مسميات ومقاربات مختلفة تجافي الحقيقة علما أن تغطية السلسلة ولمدة أكثر من ستة أشهر مؤمنة وموجودة في المصرف المركزي حسب رأي أكبر خبراء المال".

وقالت: "لذلك وبناء على ما تقدم ودفاعا عن الحقوق المكتسبة لسلسلة الرتب والرواتب وعلى الرغم من أنها جاءت غير منصفة لأساتذة التعليم الثانوي بالموقع الوظيفي وحرموا منها أكثر من خمس سنوات بحجج واهية والآن يريدون إيقاف تنفيذها بذرائع واهية وخشية من انفجار اجتماعي تتحمل مسؤوليته وما قد يصدر عنه القوى المعارضة لتنفيذ قانون السلسلة".

أضافت: "عليه تعلن الرابطة الإضراب العام والشامل في جميع الثانويات الرسمية والفروع ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والمركز التربوي للبحوث والإنماء غدا الاثنين، الطلب الى مجلس الوزراء بتنفيذ تطبيق قانون السلسلة بحيث تدقع لمستحقيها بداية الشهر المقبل وعلى الحكومة إعداد مشروع لقانون الضرائب يتناسب مع مضمون ملاحظات المجلس الدستوري لارساله سريعا إلى المجلس النيابي لإقراره وإلا ستتحمل الحكومة مسؤولية الانفجار الاجتماعي الذي لا تحمد عقباه، الدعوة إلى عقد جمعيات عمومية في جميع الثانويات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والمركز التربوي للتصويت على التوصية بتفويض الهيئة الإدارية باتخاذ الموقف التصعيدي الذي تراه مناسبا وصولا إلى الإضراب المفتوح وذلك غدا عند التاسعة صباحا، الدعوة إلى عقد مجالس مندوبين في المحافظات غدا الاثنين: الجنوب والنبطية في ثانوية الصباح الساعة الثالثة عصرا، الشمال في ثانوية سابا زريق الساعة الثانية ظهرا، بيروت في مركز الرابطة الساعة الثالثة عصرا، جبل لبنان ثانوية مدام عون الساعة الرابعة والنصف عصرا، البقاع ثانوية حوش الأمراء زحلة الساعة الرابعة عصرا".

وتابعت: "التمني على جميع مكونات هيئة التنسيق النقابية الإسراع باستكمال الخطوات الضرورية لنتخذ سويا الموقف التصعيدي المناسب سريعا دفاعا عن الحقوق، ودعوة أساتذة التعليم الثانوي أن يكونوا على أهبة الاستعداد للمشاركة بكثافة بجميع أنواع التحرك التي تدعوا إليها الرابطة".