قرار الدستوري يُعقّد مَهمّة الحكومة والمجلس... هل تعود الضرائب من باب الموازنة؟

أتى وقع قرار #المجلس_الدستوري في ما يخصّ قانون الضرائب المُستحدث لتمويل سلسلة الرتب والرواتب كالصاعقة على الحكومة، التي دعا رئيسها سعد الحريري إلى جلسة استثنائية طارئة لمُناقشة تداعيات هذا القرار واتخاذ الإجراءات الملائمة لتطويقها. 

وعلى رأس هذه الإجراءات إمكان تعليق أو وقف العمل بقانون سلسلة الرتب والرواتب بحسب بعض المصادر المُطّلعة لحين تأمين التمويل البديل. على هذا الصعيد، يقول الخبير الاقتصادي والاستراتيجي البروفسور جاسم عجاقة: "إنّ قانوني السلسلة والضرائب التي تواكبها هما قانونان مُنفصلان،إذاً فإنّ قانون السلسلة نافذ منذ صدوره في الجريدة الرسمية أي في 21 آب 2017".

وعن تداعيات قرار المجلس الدستوري هذايقول عجاقة: "هناك تداعيات إيجابية وتداعيات سلبية. وعلى رأس التداعيات الإيجابية فرض المجلس الدستوري انتظاماً للعمل المالي للدولة، وذلك عبر قوله إنّ عدم إقرار موازنة عامّة سنوية للدولة وعدم وضع قطع حساب لكل سنة يشكلان انتهاكاً فاضحاً للدستور،ما يعني أنه أوقف كل احتمال لإقرار الموازنة من دون قطع حساب. أيضاً هناك إيجابية أخرى تتمثّل بشلّ يدالمجلس الدستوري عن التشريعات الضريبية، إلا من خلال قانون الموازنة مع الحفاظ على بعض الاستثناءات البسيطة. أما السلبيات فتتمثّل بـ:

أولاً – عدم وجود عائدات، يعني أنّ الدولة ستتجه نحو الاقتراض أي 100 مليون دولار شهرياً،إذاًهناك زيادة في الدين العام حكماً.

ثانياً – شلّ الخطّة الإنقاذية للكهرباء التي من شبه المُستحيل أن يتمّ دفع تكلفة البواخر من دون أن يتمّ دفع السلسلة.

ثالثاً – عودة الضرائب على الفقراء في مشروع موازنة عام 2017 التي ستقتصر على الضرائب على الفقراء، بحكم أنّ المجلس الدستوري أخذ بالطعن المُقدّم بازدواجية الضريبة على المصارف وكذلكالغرامات على الأملاك البحرية،فستكون ضرائب إضافية على كاهل الطبقة المُتوسّطة والفقيرة".

ويتابع عجاقة:"من هنا نرى أنّ هناك مُشكلة ستواجهها الحكومة في تأمين إيرادات تعفي الخزينة من عجز إضافي. هذا الأمر لن يكون سهلاً مع قلّة الإجراءات التي تؤمّن سريعاً الأموال اللازمة لدفع السلسلة". وعن الضرائب التي دفعتها المصارف عن أرباحها من الهندسة المالية التي قام بها مصرف لبنان يقول عجاقة: "إنّ هذه الأموال والمُقدّرة بـ 750 مليون دولار أميركي غير كافية لتغطية السلسلة التي تُكلّف أقلّه 1.2 مليار دولار أميركي. كما أنّهناك مصاريف أخرى في الدولة، وحكماً تمّ صرف قسم من هذه الضرائب على الإنفاق الجاري (غير العقلاني) ما يعني أنّ الدولة مُلزمة الاستدانة".

اقرأ أيضاً: إبطال قانون الضرائب يعلّق السلسلة... "الإرث الثقيل" هل يولّد انفجاراً اجتماعياً؟

وأيضاً: إبطال قانون الضرائب شوّه "جنين" السلسلة ...فهل يُجهض؟