هل يدعي الموظفون قضائياً على الدولة اللبنانية؟

فاجأ قرار المجلس الدستوري الجميع بإبطاله للقانون رقم 45/2017 والخاص بإستحداث وتعديل بعض الضرائب لتمويل مشروع سلسلة الرتب والروتب لموظفي القطاع العام، هذا الأمر دفع إلى دعوة مجلس الوزراء لجلسة طارئة الاثنين لمناقشة القرار وإيجاد البدائل اللازمة.صدر عن المجلس الدستوري القرار رقم 5/2017 بشأن الطعن في القانون الذي ينص على تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية فقضى بإبطال القانون رقم 45 والمنشور في العدد 37 من الجريدة الرسمية بتاريخ 21/8/2017 برمته.بحسب رئيس مؤسسة JUSTICIA المحامي الدكتور بول مرقص، فإن قرار المجلس الدستوري جاء كنتيجة لبعض المخالفات الدستورية في قانون الضرائب حيث فيه بعض المواد المخالفة لاصول التشريع وضرب للمبادئ الدستورية، إضافة الى أسباب اخرى كموضوع الموازنة التي هي اجازة للحكومة بأن تصرف من المال العام، والتي ان لم تكن موجودة لا يحق للحكومة ان تصرف. ويؤكد هذا القرار على الدور الذي يجب أن يضطلع به المجلس كحارس للدستور إذ بإبطاله للقانون برمته، يمثل أداة ضغط على مجلس النواب والحكومة حتى يتم درس القوانين بجدية قبل إقرارها آملين أن يؤدي هذا القرار إلى التسريع في إقرار الموازنة. ويعتبر النص الذي تقرر بطلانه، في حـدود قرار المجلس، كأنه لم يصدر ولا يجوز لأي كان التذرع به، تالياً لا يرتب أي أثر قانوني وذلك وفقاً للمادة 22 من القانون رقم 250/1993. واليوم على مجلس النواب التقيد بقرار المجلس الدستوري لكونه يتمتع بقوة القضية المحكمة وهي ملزمة لجميع السلطات العامة وللمراجع القضائية والإدارية وذلك وفقا للمادة 13 من القانون 250/1993. ويؤكد مرقص ان كرة النار أعيدت إلى السلطة التشريعية التي عليها أن تقر قانوناً جديداً يراعي اصول التشريع كالتصويت بالمناداة الذي يجب أن يراعى بالرغم من مخالفته...