إبطال قانون الضرائب شوّه "جنين" السلسلة... فهل يُجهض؟

إذا كان قرار إبطال المجلس الدستوري القانون الرقم 45 /2017، المتعلق باستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة قد طرح علامات استفهام حول مصير سلسلة الرتب الرواتب، فانه قبل كلّ شيء، أدى الى تعرية قانون الضرائب اقتصادياً ودستورياً، وفتح النقاش واسعا حول عيوبه وثغراته. ورغم عدم المساس بـ"جنين" قانون السلسلة، فقد خرج هو الآخر من حلبة النقاش الاقتصادي ـ الدستوري، مشوّهاً، وبات ينظر اليه في عين الرأي العام اللبناني من عين القانون الشكلي ـ الاسمي البعيد المنال على أرض الواقع. ومع أنه لا يحقّ لوزارة المال حجب الزيادة الناتجة من السلسلة، ولا بد تالياً من اقرار الزيادات وادخالها في الموازنة، الا ان الجميع يترقّب قرار الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء الإثنين المقبل في السرايا للبحث في تداعيات قرار ابطال الضرائب. فما هي السبل المتاحة لابقاء "الجنين" على قيد الحياة؟لا شكّ في أن الحديث عن عدم المساس بسلسلة الرتب والرواتب لا ترجمة فعلية له على أرض الواقع بعد إبطال قانون الضرائب من جهة وعدم توافر موارد تمويلية لها من جهةٍ أخرى، رغم الحديث عن أن الدولة قادرة على دفعها، من منطلق ان "معها الكثير من الأموال"، وهي عبارة قالها أحد أعضاء المجلس الدستوري للصحافيين ابان خروجه من الجلسة التي عقدها المجلس اليوم. تساؤلات كثيرة تطرح عن ضخّ أموال اضافية في السوق بشكلٍ عشوائيّ، وتأثير ذلك على الاقتصاد والليرة اللبنانية في آنٍ معاً. وقد تكون هذه الطروحات والتساؤلات واردة ومحقّة في ظلّ وضع اقتصادي مترد يعانيه لبنان منذ سنوات، في ظلّ الأزمات السياسية والأمنية وتراجع القطاع السياحي على حدٍّ سواء.في هذا الإطار، يشرح رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط عضو لجنة المال والموازنة النائب نبيل دوفريج في حديثٍ الى "النهار" تفاصيل القاعدة الاقتصادية التي بني عليها قانون سلسلة الرتب...