السعودية ستطبق "قانون الإفلاس" في مطلع 2018

نقل تلفزيون "العربية" عن وزير التجارة السعودي القول إن المملكة ستبدأ في تطبيق قانون جديد للإفلاس أوائل العام المقبل في إطار جهود رامية لجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع نشاط القطاع الخاص. وبموجب القانون الحالي، لا يوجد سبيل ميسر لتصفية أنشطة الشركات المثقلة بالديون في السعودية، وقد يساعد القانون الجديد مع خطط الحكومة في إعادة هيكلة الاقتصاد وزيادة جاذبيته للمستثمرين الأجانب.

وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، إن قانون الإفلاس تم رفعه لمجلس الشورى، متوقعا تطبيقه بحلول نهاية الربع الأول من 2018. 

وذكر القصبي في نيويورك على هامش منتدى أعمال إن السعودية تعكف أيضا على سن قوانين جديدة تتعلق بالرهن التجاري والامتياز التجاري. وأضاف أن نظام الرهن التجاري سيرفع لمجلس الشورى في الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة، على أن يتبعه نظام الامتياز التجاري. كان صندوق النقد الدولي أشار إلى هذه القوانين المزمعة في أيار حين أشاد بالسعودية لتحقيقها تقدما نحو تحديد المعوقات التي تعرقل نمو القطاع الخاص وتقليصها.