3 سنوات على اختفاء صحافيين تونسيين في ليبيا... ضغوط على حفتر للتحرك

وجاءت هذه الخطوة بعد محاولات واتصالات مع الأطراف الليبية بصورة رسمية وغير رسمية للكشف عن مصير الشورابي والقطاري، لكن دون جدوى، وفق مصادر تونسية عدة. 

وقال ناجي الباغوري، نقيب الصحفيين التونسيين لـ"النهار" إن "النقابة لم تتلق رداً حتى اليوم من ليبيا، على مطالبتها التي وجهتها إلى المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، خلال زيارته الأخيرة للقاء الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي. وتعتبر النقابة حفتر مسؤولاً عن اختفاء الشورابي والقطاري، لأنهما اختفيا في مناطق خاضعة لنفوذه".

وكان الصحافي الشورابي وزميله المصور القطاري يعملان على تقرير صحافي عن المنشآت النفطية بمنطقة أجدابيا في شرق ليبيا لصالح قناة "فيرست تي في"، والتقطا صوراً لتلك المنشآت، وهو ما دفع جماعة مسلحة "شبه رسمية" إلى اعتقالهما بحجة عدم الحصول على ترخيص للعمل في الأراضي الليبية.

تدويل القضية

قالت خولة شبح، منسقة مرصد السلامة المهنية التابع لنقابة الصحافيين التونسيين لـ"النهار" إنه منذ انطلاق المرصد في شهر آذار الماضي وهو يتولى ملف الزميلين الصحافيين، وأن الوحدة أجرت لقاءات واتصالات مع أطراف عدة مرتبطة بالملف منذ اختفاء الزميلين، من بينها لقاءات مع أشخاص عملت في التحقيق في الملف داخل ليبيا. وأضافت: "حصلنا على معلومات بخصوص تواريخ الاختفاء، والأطراف التي يحتمل أن تكون مسؤولة عن حالة الاختفاء".

وأضافت أن المعلومات تشير إلى أن اختفاء الزميلين حصل في المنطقة 200 التي تربط بين مدينتي درنة وطبرق، وأن مسألة التحقيق في عملية الاختفاء معقدة جدا، لأن اتفاق الشركة القضائية بين تونس وليبيا تمنح قاضي التحقيق التونسي صلاحيات محدودة، والأمر يتطلب تدخل من الدبلوماسية التونسية.

وأشارت إلى أن "حفتر باعتباره يسيطر على المنطقة التي يفترض أنها شهدت عملية الاختفاء، فهو مطالب بتقديم توضيحات في ما يتعلق باختفاء الزميلين، وإلى اليوم لم نتلق أي إجابة".

.

وحول تدويل القضية، قالت إن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى إشكاليات كبرى في المنظومة القضائية الليبية، لهذا، تتوجه المنظمات الحقوقية بالتنسيق مع نقابة الصحافيين التونسيين، لتقديم مطالبة بفتح تحقيق في اختفاء الزميلين، مشيرة إلى أن الصحافيين التونسيين العاملين في مناطق النزاع المسلح، لا في ليبيا فقط، ولكن في سوريا والعراق وغيرهم، هم تحت حماية القانون الدولي، وهم أيضا محل متابعة من زملائهم التونسيين، ومنظمات المجتمع المدني.

مسؤولية حفتر

وأصدرت نقابة الصحفيين التونسيين بيانا خلال زيارة حفتر لتونس، الاثنين، وطالبت الرئيس السبسي بجعل ملف اختفاء الصحافيين التونسيين أحد النقاط الأساسية في جدول أعمال لقائه مع وزير الدفاع الليبي، ودعت المسؤول العسكري وغيره من الأطراف الليبيين "لإثبات حسن نواياهم في التعامل مع هذا الملف".

وحسب المعلومات التي أكدتها مصادر صحافية تونسية عدة لـ"النهار"، ن الرواية الأولى التي تقول إن مليشيات مسلحة تدعى "مجموعة إبراهيم جبران" هي التي خطفت الصحافيين عام 2014، هي الأقرب للصحة، مؤكدين أن هذه المجموعة لها صلات وثيقة بحفتر.

والمفارقة أنه بعد اتصالات ووساطات أطلق الصحافيان. وخلال عودتهما أخذا طريقاً مختصرة فدخلا إحدى الغابات القريبة من مقر احتجازهما، واختفيا، وهو ما يرجح أن الميلشيات ذاتها اعتقلتهم، لأن الشورابي قرر أن يواصل عمله في التقرير الصحافي بعد إطلاقه. وأكدت المصادر، أن الشورابي له تاريخ في النضال منذ عهد الرئيس التونسي الأسبق زين الدين بن علي، ومن الصعب أن يتنازل عن قضية تبناها أو اقتنع بها.

وبينما تجمع نقابة الصحافيين ومنظمات المجتمع المدني أوراقها لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية، تلعب الشائعات دوراً كبيراً في التشويش علىالقضية، إذ تخرج بين الحين والآخر معلومات عن مقتل الصحافيين، كما تنشر صور ملفقة عن اعدامهما، لكن منسقة المرصد ومصادر إعلامية ليبية وتونسية تقول إن هناك ما يشير إلى أنهما على قيد الحياة، وهذا ما تحلم به عائلاتهما التي تتوق لمعرفة مصيريهما.