عون من الأمم المتحدة: لن نسمح بالتوطين مهما كان الثمن

هو أقوى من ردّ، هو تثبيت للموقف اللبناني أعلنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من المنبر نفسه الذي أطلّ منه بعد أربع وعشرين ساعة من خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب. والواضح أنّ التعديل الوحيد الذي أدخل على خطابه أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة هو إعلانه "أنّ لبنان لن يسمح ولن يقبل بتوطين اللاجئين أو النازحين مهما كان الثمن، والقرار في هذا الشأن يعود لنا لا لغيرنا". 

الرئيس عون في إطلالته الأولى، وبعد ثلاث سنوات من الشغور الرئاسي في مقعد لبنان في الجمعية العامّة للأمم المتحدة وضع الإصبع على كلّ جرح لبناني، مشخصاً له دواءه الوحيد على الطريقة اللبنانية.

صحيح أنه لم يأتِ على ذكر أيّ حزب أو فريق،إلا أنه خاطب المجتمع الدولي بلغة الرئيس الجامع للّبنانيين،فأكد "أنّ لبنان تمكّن بكل قواه من القضاء على الإرهاب"، دون أن يكون ذلك على حساب "الجيش الذي أنهى الوجود العسكريلـ "داعش"و"النصرة"ومتفرعاتهما في الوطن"، على حدّ تعبيره. الرئيس عون شرح عبء النزوح، وأكّد الحاجة الملحّة لتنظيم عودة النازحين السوريين بعد استقرار الوضع في معظم أماكن سكنهم الأولى، مؤكداً "أنّنا مع العودة الآمنة ونميّز بينها وبين العودة الطوعية".

ولم يغفل رئيس الجمهورية القضية الأساس وهي المطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بلدهم، معتبراً أنّ "جريمة طرد الفلسطينيين لا يمكن تصحيحها بإنكار حق العودة عليهم وبفرض التوطين الذي يرفضه اللبنانيون".

الرئيس عون قدم طرحين يقومان على تميّز لبنان بتركيبته وبموقعه، من خلال ترشيحه ليكونَ مركزاً دائماً للحوار بين مختلفِ الحضارات والديانات والأعراق مؤسسةً تابعة للأمم المتحدة،" والدعوة إلى إقامة سوق اقتصادية مشرقية مشتركة لضمان لقمة العيش في ظل الحرية".

هذان الطرحان عرضهما الرئيس عون بالتفصيل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي أكّد دعم المنظمة الدولية للمطالب اللبنانية ومساعدة لبنان في وجه الإرهاب وتعزيز قواه الأمنية.

اللقاء شارك فيه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبرهيم، الذي انضم إلى الوفد أمس إلى وزير الخارجية جبران باسيل، وكذلك السفير الأميركي السابق في لبنان جيفرسون فيلتمان، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في الأمم المتحدة. وعلم أنّ هذا اللقاء ذوأهمية نظراً للملفات التي طرحت خلاله، لاسيما موضوع تطبيق القرار ١٧٠١ وإثارة الجانب اللبناني موضوع الخروق الإسرائيلية، التي وصلت حدّ تهديد وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.

وفي كلمته، أكد عون، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنّ "تعطيل دور مؤسسة الأونرا يهدف الى نزع صفة اللاجئ تمهيداً للتوطين، وهو ما لن يسمح به لبنان، لا للاجئ أو لنازح، مهما كان الثمن
"، مضيفاً "لا يمكن أن تصحح جريمة طرد الفلسطينيين من أرضهم بجريمة أخرى في حق اللبنانيين عبر فرض التوطين، كما في حق الفلسطينيين عبر إنكار حق العودة عليهم".

وشدد على ان "لبنان الذي تمكن من مواجهة الارهاب الذي اشعل نيرانه في العديد من الدول، استطاع أن يتجنب السقوط والانفجار من خلال حفاظه على وحدته الوطنية رغم كل الانقسام السياسي الحاد الذي كان قائماً، وهو تمكّن، وبجميع قواه، من القضاء عليها تدريجياً. وأخيراً قام جيشنا بالمعركة النهائية على حدودنا مع سوريا وحقق انتصاراً كبيراً على التنظيمات الارهابية من "داعش" و"النصرة" ومتفرعاتها وأنهى وجودها العسكري في لبنان".

وقال عون: "يتحمّل لبنان أعباء لجوء 500 ألف فلسطيني، ينتظرون عودتهم، ولا نرى في الأفق أي جهود جدية من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن لتنفيذ مشروع الدولتين"، معتبراً أنه
"من الأفضل أن تساعد الأمم المتحدة النازحين ليعودوا الى وطنهم بدلاً من مساعدتهم للبقاء في مخيمات ليس فيها الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة".

ورأى عون أنّ "الادعاء أن النازحين لن يكونوا آمنين في بلادهم غير مقبول؛ فإذا كانت سوريا تقوم بمصالحات مع المجموعات المسلحة فكيف بها مع النازحين بسبب الحرب؟".

وتابع: "اللجوء الجماعي الى لبنان حصل لسبب أمني أو اقتصادي لذا نسميه نزوحا وليس لجوءا؛ هو لم يقترن بقبول الدولة وليس إفراديا بل على شكل اجتياح سكاني"، معتبراً أنّ "المجموعات الإرهابية اتخذت من بعض تجمّعات النازحين مخابئ لها محوّلة إياها بيئة حاضنة، وكانت تخرج منها لتقوم بتفجيراتها حاصدة أرواح الأبرياء".

وأردف: "بلدنا صغير المساحة كثيف السكان محدود الموارد، وجاء النزوح ليضيف 50% من نسبة سكانه فزاد من صعوباتتنا الاقتصادية ومن نسبة الجريمة على أنواعها"، مضيفاً "إذا كان اللجوء إفرادياً ولسبب سياسي تكون العودة طوعية، ويترك للاجئ السياسي تقدير توقيتها، وهذا النوع من اللجوء يقترن بقبول الدولة المضيفة". 

إلى ذلك، أكد عون أنه "مع بدء أحداث سوريا بدا واضحاً أن لبنان من عداد الدول التي كان مقررا لها أن تقع في براثن الإرهاب، ولكنه تجنب هذا السقوط من خلال وحدته الوطنية"، مشيراً إلى أن "الإرهاب تمدّد ليضرب العالم أجمع بأفظع الأساليب وأكثرها دموية، ناقضاً كل الأعراف والقوانين الدولية؛ ولا أحد يعرف أين سيصل ومتى أو كيف سينتهي، والإرهاب مارس أكثر الجرائم وحشية في منطقتنا، فلم يوفر مدنياً طفلاً كان أو امرأة أو عجوزاً، ولم يوفّر مِعلماً، أثرياً كان أو ثقافياً أو دينياً".

وشدد على أنّ "الحاجة أصبحت ملحّة لتنظيم عودة النازحين الى وطنهم بعد أن استقرّ الوضع في معظم أماكن سكنهم الأولى
".

من جهة ثانية، أشار عون إلى أن "حروب اسرائيل أثبتت أن المدفع والدبابة والطائرة لا تأتي بحلول ولا بسلام؛ فلا سلام من دون عدالة، ولا عدالة إلا باحترام الحقوق"، لافتاً إلى ان "إسرائيل تسجل ما لا يقل عن مئة اختراق للسيادة اللبنانية كل شهر؛ ولبنان يتقدّم بالشكاوى الى مجلس الأمن، من دون أن يتمكن هذا الأخير من ردعها".

وتابع: "المجتمع الدولي يعجز عن جعل إسرائيل تتوقف عن إقامة مستوطنات جديدة، ولا يزال العنف مستمراً لأنه لا يمكن إخضاع شعب سلبت هويته وأرضه".

ورأى أنّ "تقسيم الدول طائفياً أو إتنياً ليس هو الحل ولن يحول دون اندلاع الحروب. بل على العكس، فمن شأن هذه المقاربة أن تزيد العصبيات والتطرف والصراعات
"، معتبراً أن "الحرب الثالثة اتخذت شكلا جديدا، فلم تعد حربا بين الأمم إنما حروبا داخلية مدمّرة، وكثيرة هي الدول التي تفجّرت من الداخل لأسباب دينية أو إتنية".

وأضاف: "أولى أهداف منظمة الأمم المتحدة هو حل النزاعات سلمياً بين الدول ومنع الحروب، فهل تمكنت من تحقيق هذا الهدف؟"، مؤكداً أن "لبنان، سواء بتنوّع شعبه وثقافته، أو بحضارته التي هي عصارة حضارات متراكمة، يستطيع أن يكون واحةً يمكن للعالم أن يلتقي فيها ويتحاور".

وختم عون كلمته بـ"ترشيح لبنان ليكونَ مركزاً دائماً للحوار بين مختلفِ الحضارات والديانات والأعراق، مؤسسةً تابعة للأمم المتحدة"، وقال: "آملين من الدول الاعضاء ان يدعموا لبنان في سعيه لتحقيق هذا الطلب عندما يُعرض لنعمل معاً على تأمين ما تطمح إليه الأمم المتحدة، مؤسسةً وأمماً، من سعي الى السلام وحياة كريمة لجميع الشعوب، في عالم ينعم بالأمن والاستقرار".