جديد فضيحة قضية شركة "لافارج" في سوريا

أفادت مصادر أنّ محققين فرنسيين استجوبوا ثلاثة موظفين سابقين في شركة لافارج العملاقة للاسمنت حول مزاعم بتقديم مصنع تابع للشركة في سوريا اموالا لمجموعات مسلحة منها تنظيم #الدولة_الاسلامية لضمان استمرار تشغيله. وعمل الموظفون السابقون الثلاثة وهم خبير كمبيوتر ومهندس وموظف في قسم التوضيب التابع للمصنع، وجاؤوا الى فرنسا من سوريا للاستماع اليهم من قضاة تحقيق في باريس. 

وقالت محامية الموظفين الثلاثة ماري دوس، انهم "أكدوا الطبيعة الهائلة للاتهامات التي يمكن توجيهها ضد لافارج". والموظفون الثلاثة هم اول دفعة من الشهود الذين سيتم الاستماع اليهم في التحقيق القضائي الذي بدأ في حزيران الماضي، ويتمحور حول اتهامات للشركة بتمويل مجموعة ارهابية وتعريض ارواح للخطر.

ويركز التحقيق على ادعاءات بأن الشركة التي كانت تتخذ باريس مقرا لها في ذلك الوقت دفعت في العامين 2013 و2014 اموالا الى تنظيم الدولة الاسلامية من اجل تأمين الحماية لمصنعها وتمكينه من الاستمرار بالانتاج في منطقة الجلبية في سوريا. ويركز التحقيق ايضا على تبيان ما اذا كان المدراء في فرنسا على علم بهذا الفعل المزعوم، ومدى الخطر الذي يمكن ان يشكله على الموظفين في سوريا.

وكانت القضية قد خرجت الى العلن بعدما كشفت صحيفة "لوموند" في حزيران 2016 عن وجود "ترتيبات مقلقة" بين مصنع لافارج للاسمنت في سوريا وتنظيم الدولة الاسلامية الذي كان يومها في حالة صعود.

وفي آذار، اعترفت لافارج بأن المصنع في سوريا التابع للشركة دفع بشكل غير مباشر اموالا الى "مجموعات مسلحة"، منها ما هو موجود على لائحة العقوبات، من أجل ضمان ممر آمن للموظفين والمعدات من والى المصنع وتأمين استمرار تشغيله. وقالت الشركة ان هذه التعاملات المزعومة حصلت خلال عام 2013 عندما "أدى تدهور الوضع السياسي في سوريا الى فرض تحديات خطيرة ازاء تشغيل المصنع وأمن موظفيه". واشترت لافارج المصنع في سوريا عام 2007 واستثمرت حوالى 680 مليون دولار كي يصبح جاهزا للعمل في عام 2010، حيث مثّل أكبر استثمار أجنبي في البلاد خارج قطاع النفط. وتم اخلاء المصنع عام 2014 واغلاقه، قبل اندماج لافارج مع منافستها السويسرية هولسيم عام 2015.