صندوق النقد: المالية العامة الفلسطينية عاجزة عن الاستمرار على المدى الطويل

يراهن صندوق النقد الدولي على تحسن آفاق الاقتصاد الفلسطيني لكنه حذر من ان المالية العامة للسلطة الفلسطينية لا يمكن ان تصمد على المدى الطويل، داعيا اسرائيل الى تخفيف قيودها المالية على الفلسطينيين.

وفي تقرير نشر قبل اجتماع الجهات المانحة في نيويورك في 23 ايلول، قدر صندوق النقد الدولي العجز المرتقب في موازنة السلطة الفلسطينية بحلول نهاية السنة بحوالى 300 مليون دولار.وحذر صندوق النقد الدولي من ان "المالية العامة للسلطة الفلسطينية لا يمكن ان تستمر على المدى المتوسط اذا استمر النموذج التمويلي الحالي لعجز كبير عبر عمليات تدفق اموال للمساعدة غير متوقعة".
وبهدف تحسين نمو الاقتصاد الفلسطيني، دعا صندوق النقد الدولي من جهة اخرى الى "تخفيف كبير للقيود الاسرائيلية لا يكون مرتبطا بمشاريع محددة".
من جهة اخرى، اعتبرت منظمة "اوكسفام" في بيان، ان "حياة ملايين الفلسطينيين اسوأ مما كانت عليه قبل عشرين عاما". وقالت المنظمة ان القيود والعمليات العسكرية الاسرائيلية "خلال السنوات العشرين الماضية افقدت الاقتصاد الفلسطيني مئات ملايين الدولارات سنويا".