لتحسم التربية ملف الأقساط!

أياً تكن القرارات التي ستتخذها لجنة الطوارئ التي شكلها وزير التربية مروان حمادة لدرس نسبة الزيادة على القسط، فإنها لا يمكن أن تحل مكان سلطة الوصاية. فالمهمة الموكلة للجنة، إذا كانت بهدف بلورة مسودة حل وتقريب وجهات النظر، أو التوصل إلى تسوية بين المكونات التربية في الخاص، لن تؤدي إلى نتائج في ظل تمترس الأطراف المشاركة حول أبواب مغلقة، والتمسك بمواقف لا مخرج لها. ولعل التسوية التي يحكى عنها والقائمة على التوازن، ربما تكون غير ممكنة، طالما أن هناك قانوناً يستحيل مخالفة مواده وأحكامه، إلا إذا أراد البعض إقناع المعلمين في المدارس الخاصة مثلاً أن يتخلوا عما أقره لهم القانون من حقوق،...