محقّقو الأمم المتّحدة يطلبون دخول بورما "بلا قيود"... "الأزمة الإنسانيّة خطيرة"

جدد محققو الأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في #بورما نداءهم لمنحهم "حق دخول كامل ومن دون قيود" إلى البلاد. وأشاروا إلى وجود أزمة إنسانية خطرة.

وصرّح رئيس البعثة الدولية لتقصي الحقائق في بورما مرزوقي داروسمان، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "من المهمّ أن نرى بأعيننا الأماكن التي جرت فيها الانتهاكات المزعومة، والتكلم مباشرة مع الأشخاص الذين تأثروا ومع السلطات".  

وأضاف "أغتنم هذه الفرصة لأكرر طلب التنسيق الذي وجهناه الى الحكومة البورمية لمنحنا، حق الوصول "الكامل ومن دون قيود"، "في اسرع وقت ممكن".  

وشُكلت هذه البعثة الدولية في آذار الماضي، بعد تبني مجلس حقوق الإنسان القرار بالتوافق، بينما تحفظت بعض الدول، مثل الهند والصين، عنه. ونددت بورما منذ البدء بتشكيل هذه البعثة الدولية، معتبرة أن "هذا النوع من الاجراءات غير مقبول".  

ورأى السفير البورمي لدى الأمم المتحدة هتين لين أن تشكيل "مثل هذه البعثة ليس بالخطوة المفيدة التي تسمح بحل مشكلة ولاية راخين التي تعاني تحديات كبيرة".  

ورغم هذه التصريحات، قال داروسمان لوسائل الاعلام انه "يحافظ على الامل في التوصل الى نوع من الوفاق" مع بورما، كي يتمكن المحققون من الاطلاع على وجهة نظر الحكومة.  

وخرجت الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي عن صمتها اليوم، بعدما دفعها المجتمع الدولي الى اتخاذ موقف حيال أزمة الروهينغا، بينما تواجه بلادها اتهامات بتطهير اتني. وقالت ان بورما "مستعدة" لتنظيم عودة الروهينغا الذين فروا الى بنغلادش، لكن من دون تقديم حل ملموس لما تعتبره الأمم المتحدة تطهيرا إتنيا.  

ودعت مراقبين أجانب، من دون تحديد هوياتهم، الى الذهاب إلى مكان الاضطرابات قائلة: "ندعوكم إلى الانضمام إلينا والتحدث معنا".  

ولجأ نحو 410 آلاف من أقلية الروهينغا المسلمة إلى بنغلادش، هربا من ولاية راخين، حيث يقود الجيش البورمي حملات عسكرية واسعة النطاق، ردا على هجمات المتمردين الروهينغا منذ 25 آب، على ما تقول الامم المتحدة.  

وقال داروسمان: "ارسلنا في شكل عاجل فريقا الى بنغلادش، ويجمع معلومات ويتحقق من الادعاءات بحصول عمليات اغتصاب"، موضحا ان الخبراء وصلوا قبل نحو اسبوع.

ويعتبر الروهينغا غرباء في بورما التي يعتنق 90% من سكانها البوذية. وهم محرومون من الجنسية، رغم استقرار بعضهم في هذا البلد منذ عقود. وأكد داروسمان: "من الواضح بالنسبة إلينا أن هناك أزمة إنسانية خطرة تتطلب إهتماما عاجلا". وأضاف الوزير الاندونيسي: "هناك تقارير تشير الى إخلاء نحو 200 قرية من السكان الروهينغا".  

وطلب محققو الأمم المتحدة الذين من المفترض أن يقدموا تقريرهم النهائي في آذار 2018، تمديد مهمتهم لـ6 أشهر. ولم يشأ داروسمان اجراء خلاصات متسرعة، لكنه اوضح ان التقارير الاولى تعكس، على ما يبدو، "ما قالته وسائل الاعلام حتى الآن" حول ما يحصل في ولاية راخين.