"حماس" تستعجل حكومة عباس تسلّم مهماتها في غزة... "التّأخير يضع علامات إستفهام"

دعت حركة "#حماس" الحكومة الفلسطينية، برئاسة رامي الحمد الله، إلى الإسراع بتسلم مهماتها في #قطاع_غزة، في وقت لم تحدد الحكومة موعدا لذلك.

وقال المتحدث باسمها فوزي برهوم في بيان إن "المطلوب من رئيس السلطة محمود عباس وحركة "فتح" السماح فوراً لحكومة الحمد الله بتحمل مهماتها ومسؤولياتها كافة في غزة من دون تعطيل أو تسويف". وأضاف: "على أبو مازن (الرئيس عباس) اتخاذ خطوة عاجلة لإلغاء جميع قراراته وإجراءاته العقابية ضد أهلنا في القطاع".   

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود: "لم يتخذ قرار بعد بموعد ذهاب الحكومة إلى قطاع غزة لتسلم مهماتها". واشار الى أن "لا موعد محددا بعد لذلك".  

وطالبت الحكومة الفلسطينية في بيان الأحد حركة "حماس" بتوضحيات حول اعلانها حلّ اللجنة الإدارية التي تتولى إدارة القطاع. ورأى برهوم في عدم سرعة توجه الحكومة إلى قطاع غزة "أمرا غير مبرر". وقال في اتصال هاتفي: "نقول في شكل مباشر ان لا مبرر لحركة "فتح" حتى الآن كي لا تطبق ما تم إعلانه في القاهرة برعاية مصرية".   

ورأى أن ذلك تضمن "إعلان حماس حل اللجنة الإدارية ومجيء الحكومة إلى قطاع غزة والموافقة على الانتخابات." وقال: "لكن ما بين هذه وتلك، لا بد من أن يقدم "أبو مازن" بخطوة إلى الأمام تكشف عن حسن النيات، وهي إلغاء كافة الإجراءات الانتقامية ضد قطاع غزة."  

واتخذ الرئيس الفلسطيني سلسلة إجراءات اقتصادية خلال الفترة الماضية شملت التوقف عن دفع ثمن الوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، إضافة إلى خفض نسبة مساهمة السلطة في ثمن الكهرباء التي تزود بها إسرائيل القطاع، وإحالة آلاف الموظفين على التقاعد الإجباري.  

وتعهد عباس أكثر من مرة بإلغاء هذه الإجراءات فور إلغاء "حماس" اللجنة الإدارية التي شكلتها لإدارة قطاع غزة، وتمكين الحكومة من تسلم مهماتها في شكل كامل في القطاع. ورأى برهوم أن التأخير في تنفيذ ما تم الإتفاق عليه "يضع علامات استفهام. كيف تتعامل حركة "فتح" و"أبو مازن" مع ما أعلنته في القاهرة "حماس" برعاية مصرية؟"  

ونقلت الوكالة الرسمية عن الرئيس الفلسطيني عباس الأحد، بعد صدور بيان "حماس" وإعلانها حل اللجنة الإدارية والسماح لحكومة الحمد الله تسلم مهماتها في قطاع غزة والموافقة على إجراء الإنتخابات العامة، "ارتياحه" الى ذلك.  

وقالت الوكالة إن عباس سيعقد اجتماعا للقيادة الفلسطينية لمتابعة إعلان "حماس" لدى عودته من نيويورك، حيث يشارك في اجتماعات الجمعية العامة، والتي من المقرر أن يلقي خطابه أمامها الأربعاء.  

ويرى العديد من الكتاب والمحللين أن هناك الكثير من العقبات التي تعترض تطبيق اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس"، وأن اللجنة الإدارية التي شكلتها "حماس"، وكانت بمثابة حكومة ظل، وأعلنت حلها، لم تكن العقبة الوحيدة.  

ودعا المحلل السياسي هاني المصري إلى أخذ العبر من المحاولات السابقة المتكررة لتنفيذ المصالحة، وإنهاء الانقسام الذي مضى عليه 10 سنوات منذ سيطرت "حماس" على القطاع بعد أيام من القتال مع القوات الموالية لـ"فتح".  

وقال في تعليق له على صفحته على "الفيسبوك": "إن تكرار القواعد والإجراءات السابقة التي حكمت جهود المصالحة وصفة مؤكدة لفشل جديد".  

وهناك الكثير من القضايا الشائكة أمام تطبيق المصالحة، منها قضايا أمنية تتمثل في السيطرة على المعابر المؤدية الى قطاع غزة، وفرض الأمن في القطاع، إضافة إلى وجود نحو 35 ألف موظف عينتهم "حماس" خلال الاعوام الماضية، والتي تحتاج إلى حل.  

وقال عضو اللجنة المركزية لـ"فتح" جمال محيسن إن "قضية فرض الأمن وفقا لقانون السلطة الوطنية في قطاع غزة، وحل قضية الموظفين، من أبرز العقبات التي ستواجه إتمام المصالحة." وأضاف في تصريحات بثتها الوكالة الرسمية: "يمكن تجاوزها بعقلية الوحدة الوطنية، وتغليب المصالح العليا لشعبنا".