فرنسا تخفض توقعاتها للنمو وترجئ الوصول إلى العجز المستهدف

عدلت فرنسا توقعاتها للعجز العام وأقرت بأنها ستسفيد من مهلة العامين الإضافيين الممنوحة من الاتحاد الأوروبي لضبط ماليتها العامة في حين ستحاول الحفاظ على النمو الضعيف.

وخرجت فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الأورو من ركود بسيط في الربع الثاني من العام لكنها لا تزال تواجه صعوبات مع ضعف النشاط وارتفاع معدل البطالة.

ونتيجة لذلك قالت الحكومة إن ميزانية 2014 ستوضع على أساس نمو متوقع نسبته 0.9 في المئة انخفاضا من توقعات سابقة بنمو 1.2 في المئة. وأكدت الحكومة أنها تتوقع نموا ضعيفا هذا العام تبلغ نسبته 0.1 في المئة. وتتفق خطوات فرنسا لتعديل توقعات النمو والعجز مع توصيات صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية.

وأتاحت المفوضية لفرنسا في آيار حتى عام 2015 لخفض العجز إلى أقل من ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لكن المفوضية أغضبت باريس بتوصيات في شأن الاصلاحات التي ينبغي القيام بها في المقابل ومن بينها تلك المتعلقة بنظام معاشات التقاعد.
وتستهدف الحكومة - التي تواجه تحديا يتمثل في ضعف أشد من المتوقع في إيرادات الضرائب هذا العام - الآن عجزا نسبته 4.1 في المئة من الناتج المحلي في 2013 ارتفاعا من هدف سابق يبلغ 3.7 في المئة.
ويبلغ العجز المستهدف في العام القادم 3.6 في المئة ارتفاعا من تقديرات مبدئية بعجز نسبته 2.9 في المئة.
وبلغ العجز 4.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012.

وحذر بعض المحللين من أنه بعد عدة مراجعات لتوقعات النمو والعجز فقد يكون الوصول بالعجز المستهدف إلى أقل من ثلاثة في المئة في 2015 صعبا نظرا لأن الدولة تكافح منذ عقود لخفض الإنفاق العام.