"الفاو": إهدار الغذاء يضر بالمناخ ويؤدي الى شح المياه التكاليف الاقتصادية للخسائر الغذائية 750 مليار دولار\r\n\r\n

كشفت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" في تقرير اصدرته اخيرا أن إهدار كميات مذهلة من الغذاء مقدارها 1.3 مليار طن سنوياً ليس سبباً جوهريا لخسائر اقتصادية هائلة فحسب، انما يلحق ضرراً جسيما بالموارد الطبيعية التي تعتمد البشرية عليها لسدّ حاجاتها الغذائية ايضا.

يأتي تقرير "بصمة الفاقد الغذائي: الآثار على الموارد الطبيعية" بمثابة الدراسة الأولى التي تنصبّ على تحليل عواقب الخسائر الغذائية العالمية من المنظور البيئي، حيال المناخ والمياه واستخدامات الأراضي والتنوع الحيوي.

ويوضح التقرير "يبتلع الغذاء المنتج وغير المستهلك كل عام مياهاً تضاهي كميتها التدفّق السنوي لنهر الفولغا في روسيا، ويضيف نحو 3.3 مليارات طن من غازات الاحتباس الحراري إلى أجواء كوكب الارض. وتفوق النتائج الاقتصادية المباشرة في حال الأطراف المسؤولة عن خسائر الغذاء (باستثناء الأسماك والأطعمة البحرية) نحو 750 دولار مليار سنوياً".

ويقول المدير العام لـ "الفاو" جوزيه غرازيانو دا سيلفا، "يتعين على المزارعين وصيادي الأسماك وجهات معالجة الغذاء وأسواق السوبرماركت والحكومات والمستهلكين الأفراد، أن تطبق التغييرات اللازمة في كل حلقة ربط على امتداد السلسلة الغذائية البشرية للحيلولة دون وقوع خسائر غذائية في المقام الأول، وإعادة استخدام الغذاء متى أمكن ذلك أو إعادة تدويره".

ويؤكد غرازيانو دا سيلفا، أنه "لا يمكننا السماح لثلث مجموع الغذاء في العالم أن يؤول إلى الاهدار بسبب الممارسات غير الملائمة، بينما يبقى هنالك 870 مليون شخص يتضورون جوعاً كل يوم".

وفق منظمة "الفاو" تعاني البلدان النامية من الخسائر الغذائية الأعلى خلال الإنتاج الزراعي، بينما تميل الخسائر إلى الارتفاع في مراحل الاستهلاك والبيع بالمفرد لدى أقاليم الدخل الوسيط والأعلى بما يراوح بين 31 و39% من الخسائر الكليّة.

ويلاحظ التقرير أن المنتَج الغذائي كلما فُقِد في مرحلة لاحقة على طول السلسلة الغذائية، تأتي عواقبه أشد بالمقياس البيئي، إذ أن التكاليف البيئية خلال أطوار المعالجة والنقل والخزن والطهي سرعان ما تضاف إلى تكاليف الإنتاج الأولية ايضا.

وتورد "الفاو" أن جملة من العوامل المرتبطة بسلوكية المستهلكين وضعف التواصل في مواضع سلسلة التجهيز، تكمن وراء المستويات العليا من الخسائر الغذائية لدى مجتمعات الرفاه. وفي هذا السياق يخفق المستهلكون في التخطيط لتسوّقهم أو يسرفون في الشراء".

وعلى صعيد البلدان النامية، تقع خسائر كبرى في مرحلة ما بعد حصاد خلال الجزء المبكّر لسلسلة التجهيز مما يشكل مشكلة رئيسيّة، تُعزى إلى القيود المالية والهيكلية التي تعانيها أساليب الحصاد والخزن، ومرافق البنى التحتية للنقل، وعادة ما يندمج مع ذلك عوامل الظروف المناخية المواتية لتلف المواد الغذائية.

ومن التدابير المطلوبة لجبه هذه المشكلات خلص "الفاو" الى ضرورة "منح أولوية عالية للعمل على تقليص الخسائر الغذائية في المقام الأول، في ما يتجاوز مجرد خفض خسائر المحاصيل في المزرعة بسبب الممارسات الرديئة، بمعنى بذل المزيد من الجهود لموازنة الإنتاج على نحو أفضل".