استلحاقات غير آمنة!

مرة جديدة تثير قابلية الطبقة السياسية اللبنانية الحالية، باستثناء قلة نادرة لا تزال التزم اصول الخطاب الدستوري على الاقل، الذهول حيال قدرتها الفائقة القوة على تجاوز الانتهاكات القانونية والدستورية بما بات يشكل تطبيعا للشواذ والانتهاك على ركام انهيار ثقافة القانون في لبنان. بطبيعة الحال لسنا نخترع اونبتكر جديدا في تناول هذا الجانب الكالح من الواقع السياسي الداخلي، ولكن الامر ينطوي على الحاح في اثارته متى شكل انذارا مبكرا لأولئك الذين ظنوا او تراءى لهم في غفلة وهم ان تبديلا يمكن ان يكون قد طرأ في ظل الاشهر العشرة لولادة التسوية الداخلية وان موجبات التزام التسوية ربما تكون...