اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اجتماع اللجنة المصغّرة: مخاوف من فهم استنسابي يطيح حقوق المعلمين
لم تخف مصادر في نقابة معلمي الخاص التي قاطعت اجتماع أمس "قلقها الشديد" من طرح تفسير القانون الرقم 46 الصادر في 21 آب 2017، والذي كان امس محور اجتماع اللجنة المصغرة المولجة "فهم" ما للقانون وما عليه. ولفتت الى ان هذا الموضوع لم يكن مدرجاً في جدول أعمال لجنة الطوارىء التي اخذت على عاتقها ايجاد مخرج لإقرار السلسلة وابعاد انعكاساتها على القسط المدرسي. وحذّرت هذه المصادر من المماطلة في هذا الحوار، "الذي استدعينا اليه للبحث في موازنات المدارس الخاصة، القانون الرقم 515 ودراسة زيادة الاقساط المدرسية". وابدت خشيتها من أن يكون شرح هذا القانون استنسابياً ولا سيما أنّ ثمة مساعي جدية من احد اقطاب اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة لتعليق العمل بالقانون لسنة، تمهيداً لتفسير بنوده قبل تنفيذه. جاء ذلك على خلفية النقاط التي تم توزيعها من وزارة التربية اول من امس الثلثاء وحاولت فيها "دمج" درجات تثبيت المعلم الجديد في القطاعين الخاص والعام"، مشيراً الى ان "هذه النقاط اغفلت خصوصية المادة 661، والتي تنص على تعيين المعلم الجديد في القطاع الخاص بحسب شهادته وعلى درجة 15، في حين وضعت في النقاط المذكورة قاعدة عامة تجعل المعلم الجديد في القطاعين العام والخاص يدرج في الدرجة 9، وهذا مخالف للمادة 661".
ورأت هذه المصادر أن "طرح تفسير هذا القانون هو مدخل لفصل التشريع بين الخاص والعام"، مشيرة الى ان "اي تحضير لهذا الطرح يحتاج الى احترام بين الافرقاء المعنيين من الاسرة التربوية. واكدت انه لا يمكن طرح هذا الموضوع أو تبني أي عقد جماعي للمعلمين قبل تحوّل نقابة المعلمين الى نقابة مهن حرة تلزم من خلالها انتساب المعلمين اليها، مع الاشارة الى ضرورة ايجاد سلطة ما لإتحاد المؤسسات التربوية الخاصة لحثّ المدارس على التزام مضمون العقد الجماعي.
وعن طرح رئيس اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة حول امكان عودة الرهبان والراهبات الى التعليم في حال التزم المعلمون أي دعوة لمقاطعة السنة الدراسية، اكدت المصادر عينها انها مجرد نقطة اضافية تزاد على الكمّ الهائل من الطروحات في الاجتماعات ومنها فصل التشريع بين القطاعين او الغاء الدرجات او خفضها. واشارت الى ان النقابة لم تتخذ حتى اليوم اي قرار تصعيدي بمقاطعة انطلاقة السنة الدراسية، لأن بعض المدارس الخاصة عمد الى اقرار السلسلة لهيئته التعليمية، في حين تنتظر ادارات المدارس الكاثوليكية نتائج اللقاء الحواري بين مكوّنات الاسرة التربوية.
وتوقفت عند تلاقي المصالح بين الدولة وادارات المدارس الكاثوليكية في رفض دفع غلاء المعيشة، معتبرة انها تخفف على الادارات دفع هذه التكاليف لمعلميها وتقلص التزام الدولة تجاه صندوق التعويضات الخاص بالمعلمين ومساهماتها تالياً في دفع غلاء المعيشة.
هذا الوضع غير السليم بين مكوّنات الاسرة التربوية، يجعل من اولياء التلامذة الحلقة الاضعف في هذا اللقاء الحواري الذي يتم فيه طرح وضرب موازنات المدارس، تليها في الترتيب الاسرة التعليمية التي تنتظر حقوقها منذ اعوام عدة. وتبقى لادارات المدارس الكاثوليكية والخاصة قدرة كبرى لجذب السياسيين الى "مرمى" مصالحها، مما يطرح ضرورة تقديم تنازلات من جميع الافرقاء المعنيين للوصول الى نتيجة.
نشير الى ان النقابة دعت الى خلوة هذا الأحد والأحد المقبل في فندق "بادوفا" - سن الفيل، للوقوف على بعض البنود التنظيمية للنقابة ودرس أي خطوة مستقبلية لمعلميها.
