وأخيراً... لجنة الإدارة والعدل تدرس اقتراح قانون هيئة وطنية للمفقودين والمخفيين

أبدت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان في بيان، ارتياحها العام "إثر مشاركتها في أول اجتماع عقدته لجنة الإدارة والعدل خصص لمناقشة اقتراح قانون تشكيل الهيئة الوطنية المستقلة للأشخاص المفقودين والمخفيين قسرياً". 

وأكدت اللجنة أن "الجو الإيجابي ساد الجلسة إن لجهة عدد النواب الحاضرين، وإن لجهة توزعهم على غالبية الكتل النيابية الممثلة في المجلس النيابي. وقد حضر ممثلون عن كل من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة العدل، رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر ورئيس الفريق العامل على ملف المفقودين، إضافة إلى ممثلة عن لجنة الأهالي".

وأشادت بجدية "النقاش لمواد اقتراح القانون لا سيما تلك المتعلقة بتشكيل الهيئة، آلية عملها، صلاحياتها ومصادر تمويلها، وبالإجماع العام على وجوب إقرار تشكيل الهيئة الوطنية المستقلة لإقفال هذا الملف وإنهاء عذابات الأهالي ومعاناتهم".

وأشارت الى "تبني اقتراح القانون بالمبدأ على أن يعاد النظر من قبل السادة النواب غسان مخيبر، زياد القادري وحكمت ديب، ببعض المواد وتعديلها في ضوء الملاحظات التي أبديت، على أن تحدد جلسة لإقرار اقتراح القانون موضوع البحث فور الانتهاء من ذلك"، لافتة الى "اتخاذ قرار بإصدار توصية إلى مجلس الوزراء للمصادقة على البروتوكول المقدم من البعثة الدولية للصليب الأحمر والمتعلق بجمع وحفظ العينات البيولوجية من أهالي المفقودين والمخفيين قسريا".

وإذ أبدت ارتياحها "العام للخلاصات التي انتهى إليها اجتماع لجنة الإدارة والعدل، والتفاؤل بهذه الخطوة الإيجابية التي اقترنت بتوقيع الحاضرين على العريضة الوطنية للمفقودين"، أملت من "النواب المكلفين إنجاز مهمتهم في مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم ليصار إلى إقرار اقتراح القانون موضوع البحث في الاجتماع المقبل للجنة الإدارة والعدل".

وكان سبق هذا الاجتماع "الإيجابي" بث تحقيق اعده فريق “ Nahar Web TV” عن قضية المخطوفين والمفقودين في الحرب اللبنانية في 7 أيلول، والذي تضمن كلمة "عتب" من رئيسة لجنة أهالي المخطوفين وداد حلواني وجهتها الى رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية روبير غانم سألته فيها عن الأسباب المتوجبة لتأخير قرار ادراج اقتراح قانون تشكيل الهيئة الوطنية المستقلة للأشخاص المفقودين والمخفيين قسرياً على جدول أعمالها".