مآزق الداخل تتفاقم بين موسكو ونيويورك

الاسباب الواقعية " غير اللوجستية" التي شاعت عن الغاء الاحتفال الرسمي الذي دعت اليه وزارة الدفاع ووزارة السياحة تكريما للجيش لانتصاره في معركة الجرود خلفت انطباعات عن وجود مشكلات وارتدادات حقيقية لكل المواقف السياسية التي تفاعلت في الايام العشرة الاخيرة بحيث بدت نكسة الغاء الاحتفال اقل وطأة من احتمال تحوله الى منصة قد يستفيد منها غير القائمين به باعتبار انه كان سيمدد الجرح المفتوح على الانقسامات الكبيرة الحاصلة عشية توجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى نيويورك في اواخر هذا الاسبوع.

وهذا كان سيكون شديد السلبية بالنسبة الى الرسالة التي قال رئيس الجمهورية انه يعتزم توجيهها عبر منبر الامم المتحدة اي الدعوة الى جعل لبنان بلدا لحوار الحضارات وهو ما تفسره مصادر سياسية على ان الرغبة في التوظيف الداخلي سبقت تقويم المفاعيل خصوصا بعد دعوة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الى حشد جماهيري يتزامن وذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميل. ولذلك ساد صمت لافت على اثر الغاء الاحتفال كمؤشر فعلي على نكسة الغائه فيما برزت الى الواجهة زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى موسكو ولقائه قبيل انهائها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابل موقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري دعا فيه امام نواب لقاء الاربعاء الى تقديم موعد اجراء الانتخابات النيابية حتى لو كان الموعد الجديد في خلال فصل الشتاء.

فما نشر عن اللقاءات التي اجراها الرئيس الحريري في موسكو بدا ايجابيا من حيث المبدأ في ظل العناوين التي حملها رئيس الحكومة للبحث مع المسؤولين الروس وفي ظل قلق لا تخفيه اوساط عدة من الانعكاسات السلبية المحتملة للتسوية التي تسعى روسيا الى ارسائها في سوريا عبر التمديد لنظام الرئيس السوري بشار الاسد وما يمكن ان يترتب على ذلك من مفاعيل على لبنان. لكن هذه الاوساط تنتظر عودة الرئيس الحريري من اجل محاولة تبين مضمون المحادثات فعلا وما اذا كانت تعكس اطمئنانا الى حتمية تحييد لبنان ام لا في ظل شكوك تحملها هذه الاوساط ازاء اهتمام روسيا بلبنان ومدى هذا الاهتمام من جهة وفي ظل تفاهم بينها وبين ايران على دعم النظام في سوريا واعادة تأهيله سياسيا.   

من جهة اخرى بدا موقف الرئيس بري الداعي الى تقريب موعد الانتخابات وكأنه يوجه رسائل سياسية اكثر مما هو يعكس واقعا فعليا. اذ ان هذا الموقف ياخذ الانظار ابعد من الانتخابات الفرعية التي انتقد بري عدم اجرائها مؤكدا المخالفة الدستورية التي ترتكب بعدم اجراء هذه الانتخابات في كسروان وطرابلس. لكن الدعوة الى تقريب الانتخابات النيابية العامة المفترضة في ايار المقبل يجعل الانتخابات الفرعية غير ذي اهمية علما انه من المستبعد تقديم موعد الانتخابات بسبب اسقاط البطاقة الممغنطة.

وتقول مصادر نيابية ان موقف بري متصل بالخلاف الناشىء في لجنة قانون الانتخاب على التسجيل المسبق للانتخابات والتجاذب القائم في شأنها. لكن تقريب موعد الانتخابات قد لا يكون متاحا ليس بسبب سقوط موضوع البطاقة الممغنطة انما لان الاسباب العلنية التي سيقت لتبرير تحديد الموعد في ايار المقبل انما ارتبطت ايضا بموضوع انجاز التحضيرات اللازمة لهذه الانتخابات وتدريب الدوائر المعنية على الالية التي يفترضها القانون الجديد من جهة وعلى استحالة او صعوبة اجراء الانتخابات ابان الشتاء. وتقديم موعد الانتخابات في حال حصوله سيقتصر على شهر او شهرين على ابعد تقدير في حال كان الضغط جديا في هذا الموضوع باعتبار ان المهل لتوجيه الدعوات لاجراء الانتخابات قبل اشهر من موعدها الفعلي لا تسمح باكثر من احتمال تقريبها لشهر مما يجعل المطالبة بتقريب موعد الانتخابات للضغط فقط ليس اكثر. وهذا على الاقل ما تعتقده المصادر النيابية على قاعدة ان التجاذب في هذا الموضوع اضيف الى التجاذب الذي حصل في موضوع معركة الجيش ومحاولات توظيف هذه المعركة مما يترك الامور مفتوحة على تعقيد اضافي في هذه المرحلة.