اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بعد الانتخابات الفرعية... تطيير تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات؟
حتى الساعة، لم يسلك الإنجاز الأسطوري للسلطة السياسية كما وصفته، أي قانون الانتخاب الجديد، طريقه إلى التنفيذ، حتى إنّ بنوده العاديّة غير الخلافية والملزمة تبدو ذاهبة أدراج الرياح، حيث لم تقدم هذه السلطة حتى اللحظة لا على التزام بنوده التي أصبحت إلزامية ولا تطبيق الدستوري منها حتى في ما خصّ الانتخابات الفرعيّة.
وبعد مرور نحو ثلاثة أشهر على إقرار مجلس النواب قانون الانتخاب وبعدما صار شبه نهائي، تجاوز المادّة الـ43 منه التي تلزم إجراء الانتخابات الفرعية في حال شغور أيّ مقعد من مقاعد مجلس النوّاب بسبب الوفاة أو الاستقالة أو إبطال النيابة أو لأيّ سبب آخر، خلال شهرين من تاريخ الشغور، بطريقة غير مبرّرة وغير منطقية ومن دون أيّ تعليل واحد ولو على الطريقة اللبنانية، وتتجه الحكومة إلى تجاوز فصل كامل من أصل 11 في قانون الانتخاب الجديد وتندرج تحته 15 مادّة من (9 إلى 24)، تتحدث فيه عن هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية التي، بحسب القانون الجديد، هي أساس إجراء الانتخابات، وأناط بها كل الأمور الإجرائية والتقنية لإدارة الانتخابات.
تأسيس "الهيئة"
نصّ القانون الجديد حرفياً: "تعيّن الهيئة (هيئة الإشراف على الانتخابات) ضمن مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون"، وبما أنّ القانون قد صدر في 16 حزيران 2017 يجب أن تكون الهيئة قد عُيّنت قبل 16 أيلول 2017، إلّا أنّ شيئاً من هذا القبيل لم يحدث ومن غير المتوقع أن يحدث في الأيام القليلة المقبلة اذ ان جدول اعمال مجلس الوزراء الموزع لجلسة 14 ايلول لم تلحظ هذا البند، لأنّه بحاجة إلى العديد من الأمور الإجرائية قبل التعيين لم تقدم السلطات المعنيّة حتى اللحظة على البدء بها.
كذلك نصّت المادّة 9 من الفصل الثالث من القانون الانتخابي على إنشاء هيئة دائمة تسمى "هيئة الإشراف على الانتخابات" المعروفة في ما بعد باسم "الهيئة". وفصّلت المادّة 10 أعضاءها ومراتبهم بحيث تتألف الهيئة من أحد عشر عضواً وفقاً لما يأتي:
أ- قاضٍ عدليّ متقاعد في منصب القضاء شرفاً مارس مهامّ قضائية مدّة 20 عاماً على الأقلّ، يُختار من بين ثلاثة أسماء يرشّحهم مجلس القضاء الأعلى.
ب- قاضٍ إداري متقاعد في منصب القضاء شرفاً مارس مهامّ قضائية مدّة 20 عاماً على الأقلّ، يُختار من بين ثلاثة أسماء يرشّحهم مكتب مجلس شورى الدولة.
ج- قاضٍ ماليّ متقاعد في منصب القضاء شرفاً مارس مهامّ قضائية مدّة 20 سنة على الأقلّ، يُختار من بين ثلاثة أسماء يرشّحهم مجلس ديوان المحاسبة.
د- نقيب سابق للمحامين يُختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة المحامين في بيروت (عضواً).
هـ- نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة المحامين في طرابلس (عضواً).
و- ممثل عن نقابة الصحافة يختار من بين ثلاثة يرشحهم مجلس النقابة (عضواً).
ز- خبير في شؤون الإعلام والإعلان يختار من بين ثلاثة يرشّحهم المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع (عضواً).
ح- نقيب سابق لنقابة خبراء المحاسبة المُجازين يختار من بين ثلاثة ترشحهم النقابة (عضواً).
ط- عضوان من أصحاب الخبرة الواسعة في اختصاصات مرتبطة بالانتخابات (بما فيه إدارتها أو تمويلها أو الدعاية المرتبطة بها) من بين 6 أسماء يرشحهم الوزير.
ي- ممثل عن هيئات المجتمع المدني، التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادّة 20 من هذا القانون، يختار من بين ثلاثة من ذوي الخبرة في الانتخابات ترشحهم هذه الهيئات وذلك وفقاً لآلية يضعها الوزير.
ك- يراعى تمثيل الجنسين في اختيار المرشحين لعضوية الهيئة.
كذلك نصّت المادّة على أنه على الجهات المشار إليها تسمية المرشّحين من قبلها ضمن مهلة شهر من تاريخ تبلّغها طلب رفع الأسماء، وهذا ما فعلته الجهات كافّة بإرسال أسماء إلى وزارة الداخلية، فقد أبلغ نقيب محامي الشمال عبد الله الشامي "النهار" أنّ مجلس النقابة توافق على الأسماء الثلاثة التي طلبتها وزارة الداخلية وأرسل لائحة بالأسماء منذ أكثر من شهر، من ضمنهم النقيبان (ميشال خوري وجورج موراني) كما أبلغ رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوض "النهار" بتقديم المجلس ثلاثة أسماء رافضاً الإفصاح عنهم "كي لا يقع أحد في الإحراج، لأنّ الحكومة ستختار اسماً من ثلاثة". إضافة إلى نقيب خبراء المحاسبة سليم عبد الباقي الذي أرسل منذ أكثر من أسبوعين أسماء النقباء؛ إيلي عبود، موفق اليافي وفريد جبران، وأكد في اتصال مع "النهار" "استعداد النقابة لوضع نفسها وخبراتها بتصرف الهيئة واستعدادها لتلبية أيّ طلب تطلبه منها". من هنا يظهر أنّ المؤسسات والنقابات قد قامت بدورها كاملاً والتزمت ما هو مطلوب منها، ويبقى التأخير في جعبة الحكومة، باختيار الأعضاء وتأمين مبنى وموازنة مادّية للانطلاق بالتحضير لهذه الانتخابات، وهذا ما تقوم به حتى الآن".
الوقت يداهم
في المقابل أشار الخبير الدستوري ومدير عام وزارة الداخلية السابق عطالله غشام في حديث لـ"النهار" إلى أنه بإمكان السلطة التهرّب من الالتزام بمهلة تشكيل الهيئة ككل الأمور بإصدار اجتهادات تفيد بأنّ المهلة المحددة هي مهلة حثّ لا مهلة إسقاط، وإذاً عدم التزام المهلة لا يؤدي إلى إسقاط تشكيلها أو أيّ مترتّبات قانونية".
ورأى غشام أنّ التلكؤ والتأخير في تشكيل هذه الهيئة سيؤثران بشكل كبير على عملها، لأنّ لديها الكثير من المهامّ يجب أن تنجزها في مدّة قليلة نسبياً، لافتاً إلى أنه أيضاً عليها أن تضع أنظمة تحدّد فيها علاقاتها مع المؤسسات والمنظّمات الدولية".
وأضاف: "عدا عن ذلك، تحتاج الهيئة إلى تجهيزات فنيّة وإدارية، والتعاقد مع موظفين وخبراء خصوصاً قضية مراقبة الإعلام مشيراً إلى أنّ مدّة الستة أشهر أو السبعة بالكاد يمكن أن تكون كافية".
ورأى أنّ القانون الانتخابي الحاليّ تشوبه شوائب عدّة ستظهر فور بدء الهيئة بمهامّها التنفيذية، ما يستوجب رفع ملاحظات وطلب تعديلها مع ما يمكن أن يتطلّبه أمر كهذا من وقت".
وعن إمكان استفادة الهيئة الجديدة من ملفّات وخبرات الهيئة السابقة، أكد غشام ضرورة هذا الأمر، لكنه كشف أنه لا يعلم أين هي ملفات الهيئة السابقة وجداولها، كما أنّ "الداتا" التي لديها أصبحت قديمة ولم يطرأ عليها أي تعديل منذ الـ2017.
twitter: @alexkhachacho
