ضغوط جديدة على "روسيا اليوم" في أميركا... "هؤلاء الذين اخترعوا حرية التعبير دفنوها"

طلبت وزارة العدل الأميركية من قناة "روسيا اليوم" (آر تي) تسجيل عملياتها في #الولايات_المتحدة تحت بند "وكيل أجنبي"، في خطوة تشكل ضغوطا جديدة على عمل مجموعة اعلامية كبرى تعتبرها واشنطن ذراعا دعائية لموسكو. 

وقالت "روسيا اليوم" في وقت متأخر الاثنين ان وزارة العدل أبلغت في رسالة الشركة المزودة لخدمات "آر تي اميركا"، انها مجبرة على التسجل بموجب "قانون تسجيل الوكلاء الاجانب"، وهو قانون موجه لجماعات الضغط والمحامين الذين يمثلون مصالح سياسية أجنبية في الولايات المتحدة.

وقالت آنا بلكينا المتحدثة باسم القناة لوكالة فرانس برس ان "آر تي تتشاور مع محاميها وتنظر في الطلب".

واستنكرت رئيسة تحرير "آر تي" مارغريتا سيمونيان على موقعها الالكتروني الخطوة، معتبرة انها جزء من "حرب" أميركية ضد وسائل الاعلام الروسية.

وقالت: "الحرب التي تشنها المؤسسة الأميركية ضد صحافيينا مهداة الى كل المثاليين الذين ما زالوا يؤمنون بحرية التعبير. هؤلاء الذين اخترعوا حرية التعبير دفنوها".

واصبحت "روسيا اليوم" التي تتخذ من موسكو مركزا محورا للتحقيقات بالتدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الاميركية عام 2016. وذكرت بسبب علاقاتها مع مايكل فلين مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب.

فقد تلقى فلين حين كان رئيسا لاستخبارات الدفاع عشرات الآلاف من الدولارات في كانون الأول 2015 لحضور حفل بمناسبة ذكرى تأسيس "روسيا اليوم". وقد جلس الى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي كانون الثاني، وصف تقرير للاستخبارات الأميركية حول التدخل الروسي في الانتخابات "روسيا اليوم" بانها "الوسيلة الرئيسية للاعلام الدعائي الدولي للكرملين".

ويعود "قانون تسجيل الوكلاء الأجانب" (فارا) الذي وضع للحد من الدعاية الاعلامية النازية عشية الحرب العالمية الثانية، الى 1938 ويستخدم للكشف عن المؤسسات التي تمثل مصالح حكومات أجنبية في واشنطن.

ويعفي القانون بشكل خاص المؤسسات الاعلامية الاميركية والاجنبية من التسجل، لذا فان تركيز وزارة العدل الاميركية على الشركة التي توزع خدمات "روسيا اليوم" قد يكون طريقة للالتفاف على هذا البند.

ورفضت وزارة العدل الأميركية التعليق على الموضوع.

تأتي هذه الخطوة بينما تسعى الحكومة الاميركية الى محاربة موجة الاخبار "الكاذبة" التي تتهم وسائل اعلام ومواقع روسية ببثها بهدف التدخل في السياسة الأميركية الداخلية.

وتفيد معلومات نشرتها وسائل اعلام ان مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) حقق مع مؤسسة "سبوتنيك" وهي جزء من مجموعة "روسيا سيغودنيا" او "ريا نوفوستي" سابقا، التي تملكها الدولة.

وقال الصحافي في واشنطن أندرو فينبيرغ الذي عمل في "سبوتنيك" بداية هذا العام انه تم استجوابه من قبل عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي في الأول من ايلول.

وقال ان الاستجواب تركز حول كيفية عمل "سبوتنيك" التي تبث اخبارا على منصات متعددة وتملك محطة اذاعية في واشنطن، لمعرفة ما اذا كانت تنشط كوكيل أجنبي او مجموعة ضغط أكثر منها مؤسسة اعلامية. 

واضاف ان "هناك اختلافات كبيرة في عملية التحرير" في "سبوتنيك"، مشيرا الى انهم "لا يمارسون الصحافة بالطريقة التي تعمل بها وكالات الانباء" الاخرى.

واثار هذا الضغط الأميركي مخاوف من انعكاس هذه الخطوة على المؤسسات الاعلامية الأميركية العاملة في #موسكو.

وقالت كورتني رادش من جمعية حماية الصحافيين عن قلقها من ان هذه الخطوة: "قد تستغلها السلطات الروسية لتبرير سياساتها الاعلامية القمعية".

واضافت ان "روسيا تمارس رقابة مشددة حاليا على المجال الاعلامي، بما في ذلك وصف مدافعين روس بارزين عن حقوق الانسان بأنهم عملاء أجانب في محاولة لنزع الشرعية عنهم وتشويه سمعتهم".