ماكرون يواجه إمتحان المطالب الإجتماعيّة... تظاهرات عارمة ضد قانون العمل

يواجه الرئيس الفرنسي #ايمانويل_ماكرون اختباره الأول اليوم في التعامل مع المطالب الاجتماعية، وسط يوم #تظاهرات عارمة ضد تخفيف القيود الواردة في #قانون_العمل، بموجب تعديل لا ينوي الرئيس الفرنسي تقديم أي تنازل بشأنه.

ووعد خطيب اليسار المتطرف جان لوك ميلانشون الذي يعتبر المعارض الرئيسي لماكرون، بإجباره "على التراجع"، مع انطلاق تظاهرة شارك فيها آلاف في مرسيليا جنوب شرق فرنسا. وقال: "في النهاية، سيضطر إلى الاذعان. هذا البلد لا يريد الليبرالية (...) هنا فرنسا، وليست انكلترا".  

اما فيليب مارتينيز، الامين العام لنقابة "الكونفيديرالية العامة للعمل" التي تقود الحركة الاحتجاجية، فتوقع مشاركة كبيرة، وسط مشهد سياسي شديد الانقسام. وتحدثت الكونفيديرالية عن نحو 200 تظاهرة، مشيرة إلى 4 آلاف دعوة إلى الاضراب تقريبا في مختلف أنحاء فرنسا، للتنديد بالنص الذي قال مارتينيز إنه "يعطي أرباب العمل السلطة كاملة".   

وينطلق الموكب في باريس الساعة 12,00 ت غ. وأدت اضرابات صباح اليوم إلى إخلال طفيف بحركة القطارات في ضواحي باريس والقطاع الجوي، مع إلغاء شركة الطيران "رايان اير" 110 رحلات. وانضم باعة متجولون إلى الحركة فجرا، وقطعوا بشاحناتهم حركة السير على جزء من جادة الشانزيليزيه وعدد من المحاور المؤدية إلى العاصمة. 

(أ ب) 

كذلك، رصدت اضطرابات مماثلة في مدن كبرى أخرى من ستراسبورغ إلى نيس، مرورا بروان وتولوز. ودعت نقابات طلاب جامعات ومدارس وحركات شبابية في عدد من أحزاب اليسار إلى المشاركة في التظاهرات ضد "تدهور اجتماعي تاريخي".

في المقابل، لم توجه النقابتان الكبريان الأخريان "فورس اوفريير" و"الكونفيديرالية الفيديرالية الديموقراطية للعمل" دعوة إلى التظاهر، رغم انتقادهما للتعديل. وأوضح الامين العام لـ"الكونفيديرالية الفيديرالية الديموقراطية للعمل" لوران بيرجيه ان هذه النقابة "تعرف كيف تنظم تظاهرات (...) لكن لا حاجة الى القيام باستعراض ضعف"، مخالفا رأي جزء من اتباعه.  

ويثير انقسام النقابات تساؤلات عن حجم التعبئة ضد رئيس تراجع حتما في الاستطلاعات، لكنه يواجه معارضة مشرذمة. وانذر ماكرون الذي زار اليوم جزيرة سان مارتان الفرنسية في منطقة الكاريبي بعدما اكتسحها الاعصار إيرما الاسبوع الماضي، بأنه سيتسلح "بتصميم مطلق" في ما يتعلق بهذا التعديل، مؤكدا عدم "التنازل عن شيء، لا للكسالى، ولا للوقحين، ولا للمتطرفين".  

(أ ب) 

وشكل هذا التصريح الذي أكد ماكرون تحمله "كاملا"، صدمة لدى معارضيه السياسيين، وقد يساهم في زيادة أعداد المتظاهرين. وأعرب المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانير عن الخشية من وقوع "تجاوزات"، بعد أعمال عنف تخللت تظاهرات الاحتجاج على تعديل قانون العمل الذي سعى اليه الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند العام الماضي.

واعتبر المحلل في مؤسسة "هاريس انتراكتيف" لاستطلاعات الرأي جان دانيال ليفي ان "التعبئة الاجتماعية تنطوي دوما على مفاجآت"، لكنها تبدو أضعف لغياب البديل السياسي.

وينص هذا التعديل الذي يعتبر ورشة العمل الكبرى الأولى في ولاية ماكرون الخمسية، على تحديد سقف للتعويضات في حال الخلاف، وتقليص مهل الطعون للأجراء، واتاحة التفاوض خارج النقابة لأقل من 50 أجيرا، علما ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد نحو نصف الموظفين في فرنسا.  

(أ ف ب) 

ويؤكد ماكرون ان هذه التعديلات تهدف إلى تزويد الشركات بالمرونة، وتشجيعها على التوظيف وسط بطالة ما زالت كبرى وتطال 9,5% من القوة العاملة، مقابل 7,8% في اوروبا. كذلك، تهدف إلى استعادة ثقة ألمانيا التي تطالب باريس منذ فترة طويلة بإصلاحات بنيوية. 

وما يضاعف أهمية الرهان بالنسبة إلى ماكرون هو الاصلاحات الكبرى الاضافية لقطاع الشركات التي تسعى ادارته الى إجرائها في الاشهر المقبلة، كتأمين البطالة والتعلم والتدريب المهني والتقاعد. من جهته أكد وزير الاقتصاد برونو لومير ان الحكومة "ستصمد" في وجه الاحتجاجات.