محكمة تركية تبقي مجموعة من العاملين في صحيفة "جمهورييت" قيد التوقيف

أمرت محكمة تركية باستمرار توقيف خمسة من العاملين في صحيفة "جمهورييت" المعارضة يحاكمون بتهم متعلقة بالارهاب. 

ورفضت المحكمة التماسا بإطلاق سراحهم خلال اجراءات محاكمتهم التي ينظر اليها على انها اختبار لحرية الصحافة في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويحاكم بالاجمال 17 صحافيا من الصحيفة بينهم رئيس التحرير مراد صابونجو والرئيس التنفيذي آكين آتالاي بتهم عدة منها مساعدة منظمات إرهابية، ويمكن أن تصل بعض العقوبات في حال الادانة الى السجن مدة 43 عاما.

وبررت المحكمة قرارها بالابقاء على الصحافيين قيد التوقيف بسبب عدم تمكنها من استجواب ثلاثة شهود بعد استدعائهم للاستماع اليهم الاثنين.

وقال رئيس المحكمة ان قرارا "نهائيا" حول قضية استمرار توقيف طاقم "جمهوريت" سوف يتخذ خلال جلسة استماع مقررة في 25 ايلول المقبل.

وصفق الحضور في المحكمة عند اقتياد المتهمين من قبل رجال الامن الى خارج القاعة.

وترمز القضية بالنسبة الى معارضي الحكومة الى تراجع الحريات خاصة بعد انقلاب العام الماضي الفاشل، عندما شنت أنقرة حملة قمع استهدفت خصومها واشخاصا زعمت ارتباطهم بالانقلابيين.