لجنة فرعية لتعديل قانون حماية المستهلك

واصلت لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم، درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 121 من قانون حماية المستهلك الصادر بالرقم 659 تاريخ 14/2/2005، واستمعت الى آراء المعنيين، واطلعت على بعض الدراسات ولا سيما منها المتعلقة بالغرامات والمقارنة بين القضائية ومنها والاخرى الادارية، والفوارق بينها وبين الجرائم التي تستلزم كل منها والنتائج التي تترتب عليها. 

وناقشه اعضاء اللجنة، مشددين على "النظر الى الاحكام التي يجب ان تقر، من خلال تحقيق العدالة وقمع المخالفات بشكل حاسم بهدف تحقيق حماية فعالة للمستهلك"، بحسب بيان للجنة.

وقررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية، على ان تضم الى جانب عدد من اعضائها، ممثلين عن وزارتي العدل والاقتصاد والتجارة لتقديم الملاحظات على الاقتراح، ورفع تقرير الى لجنة الادارة والعدل كي يتم اقراره في ضوئها.