الإفراج عن عيسى عمرو... النّاشط الفلسطينيّ اعتُقِل بتهمة "إطالة اللّسان"

قررت #محكمة_فلسطينية الافراج بكفالة عن ناشط معروف، بعد اعتقاله في 4 ايلول بتهمة "اطالة اللسان"، اثر كتابته منشورا ينتقد اعتقال اجهزة الامن الفلسطينية صحافيا محليا.

وافرج اليوم عن #عيسى_عمرو، مؤسس حركة "#شباب_ضد_الاستيطان" غير الحكومية، بعد دفع كفالة قدرها الف دينار اردني (1400 دولار). وقال محاميه مهند كراجة ان عمرو متهم "باطالة اللسان واثارة النعرات الطائفية. ووفقا لقانون الجرائم الالكترونية الجديد، اتهم الخميس بانشاء مواقع الكترونية بهدف الاخلال بأمن الدولة".  

وكانت منظمات حقوقية انتقدت هذا القانون، محذرة من احتمال استغلاله لاستهداف كل من ينتقد القيادة الفلسطينية. واضاف كراجة: "تقدمنا بطلب اخلاء سبيل عيسى بكفالة، ووافقت عليه النيابة العامة والمحكمة مقابل دفع كفالة نقدية قيمتها الف دينار اردني". وافاد أن عمرو "سيمثل في وقت لاحق امام المحكمة في هذه القضية وكل التهم الموجهة اليه".   

(أ ف ب) 

وتظاهر عشرات من الناشطين خارج النيابة في مدينة #الخليل صباحا، احتجاجا على اعتقال عمرو، بينما وضع بعضهم اشرطة لاصقة على افواههم.  

وانتقد عمرو، في منشور على صفحته على موقع "فيسبوك" في 2 ايلول الماضي، اقدام السلطة على اعتقال الصحافي ايمن القواسمي من الخليل. وتنشط حركة "شباب ضد الاستيطان" في الخليل، كبرى مدن الضفة الغربية المحتلة. ويقيم 500 مستوطن إسرائيلي في جيب تحت حماية أمنية مشددة من الجيش، وسط 200 ألف فلسطيني في المدينة.

من جهتها، انتقدت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" اعتقال عمرو. وتوجه عمرو، فور اطلاقه، الى مقر منظمة "شباب ضد الاستيطان"، حيث كانت في استقباله مجموعة من الناشطين. واكد لوسائل الاعلام انه لا يزال ضد قانون الجرائم الالكترونية الجديد.

وقال: "اتمنى على القيادة السياسية ان توقف العمل بهذا القانون، وان يصدر رئيس دولة فلسطين اليوم قرارا بتجميد العمل بقانون الجرائم الالكترونية، احتراما للمواثيق الدولية والمعاهدات التي وقعتها دولة فلسطين". وطالب بـ"هامش لحرية التعبير وحرية الانتقاد".

واشار الى ان التحقيق معه تركز على منشورات عدة على صفحته الخاصة على "فيسبوك" ينتقد فيها اعتقال اجهزة الامن صحافيين فلسطينيين. وتكلم على "اساءات" لفظية وجسدية خفيفة اثناء اعتقاله، لكنه اكد انها توقفت بعدما قدم شكوى الى جمعيات حقوقية.  

وتعهد بمواصلة نشاطه ضد الاستيطان في مدينة الخليل، مؤكدا ان "الاحتلال الاسرائيلي هددني عشرات المرات(...) وهذا كله لن يردعني، وساستمر في دفاعي عن وطني ضد الاحتلال والاستيطان".  

ويخضع عمرو حاليا لمحاكمة منفصلة امام محكمة عسكرية اسرائيلية. وبين التهم التي وجهت اليه، امور متعلقة بقضايا اغلقت في السابق، واعتداء حصل عندما كان عمرو معتقلا. وفي حزيران 2016، وجِّه اليه 18 تهمة، يعود بعضها الى العام 2010، وفقا لمنظمة "العفو الدولية".