دراسة وزارة الداخليّة تفضح الذرائع الوهميّة للتمديد: قانون الانتخاب يحتاج إلى التعديل ولجنته تدور في الحلقة المفرغة

أبلغ وزير الداخلية نهاد #المشنوق اللجنة في اجتماعها الأخير، الذي عقد برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، أنه إذا لم يتم التوافق على الآلية حتى ١٧ أيلول الجاري فقد تدخل عملية تنظيم الانتخابات في المحظور، لا سيما لجهة تلزيم البطاقة البيومترية وعملية استدراج العروض. وفيما طرح "القوات" إمكان إجراء الانتخابات من دون الهوية البيومترية لتفادي الكلفة العالية والتسرّع، اقترح "التيّار الوطني الحر" إمكان تقصير المهل وإجراء الانتخابات خلال شهرين إذا لم تكن هناك بطاقة ممغنطة أو هوية بيومترية بعدما تقرر التمديد ١١ شهراً إفساحاً في المجال لتطبيقهما. القوى الأخرى قبلت هذا التحدّي إذا كانت وزارة الداخلية قادرة على تنظيم العملية الانتخابية قبل نهاية السنة. ووفق مصادر "التيار الحر" أنّ ""التيار" أراد من اعتماد البطاقة الممغنطة زيادة نسبة المشاركة وعدم وضع حواجز أمام المقترعين وترك حرّية الخيار لهم بأن ينتخبوا أينما كان، وهذا ما ورد في الأصل في القانون. ويشدد "التيار" على أنه كان قد قبل بالتمديد التقني مشروطاً بحصول الإصلاحات وأبرزها البطاقة الممغنطة. وإذا لم يتم الاتفاق على اعتماد البطاقة، يطالب "التيار" بإجراء انتخابات نيابية فورية ومن دون تأخير قبل نهاية السنة الحالية، فينتفي مفعول التمديد".وزير الداخلية وضع بين أيدي أعضاء اللجنة ملخّص مشروعه المقترح لإجراء انتخابات ٢٠١٨. والمشروع الذي حصلت عليه "النهار" يتضمّن:أولاً، آلية تعريف الناخب.ثانياً، تأمين حق الاقتراع في مكان السكن من خلال مراكز اقتراع كبيرة مناطقية ودون تسجيل مسبق.ثالثاً، التعديلات القانونية المقترحة.وفي آلية تعريف الناخب، يعرض المشروع الأسباب الموجبة لاعتماد بطاقة الهوية البيومترية. "فقانون الانتخاب الرقم ٢٠١٧/٤٤ نصّ في مادّته ٨٤ على وجوب اعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة، غير أنّ القانون لم يحدد ماهية البطاقة الإلكترونية وكذلك البطاقة الانتخابية التي يجب أن تتضمّن خصائص حماية البيانات الفردية الموجودة عليها، هذه البيانات التي تؤدي...