دراسة وزارة الداخليّة تفضح الذرائع الوهميّة للتمديد: قانون الانتخاب يحتاج إلى التعديل ولجنته تدور في الحلقة المفرغة

8 أيلول 2017 | 19:01

المصدر: "النهار"

انتخابات (انترنت).

تدور لجنة #قانون_الانتخاب في حلقة مفرغة وهي تنقل من اجتماع إلى آخر تباينات جوهرية بشأن تطبيق قانون الانتخاب، منها على سبيل المثال لا الحصر التسجيل المسبق للناخبين خارج أماكن سكنهم، بحيث انقسم المجتمعون بين فريق يضمّ "القوات"، "حركة أمل"، "حزب الله"، "القومي" و"المردة" مع التسجيل المسبق، فيما يقف "التيار الوطني الحر" ومعه ضمناً الرئيس الحريري ضد التسجيل المسبق.

أبلغ وزير الداخلية نهاد #المشنوق اللجنة في اجتماعها الأخير، الذي عقد برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، أنه إذا لم يتم التوافق على الآلية حتى ١٧ أيلول الجاري فقد تدخل عملية تنظيم الانتخابات في المحظور، لا سيما لجهة تلزيم البطاقة البيومترية وعملية استدراج العروض. وفيما طرح "القوات" إمكان إجراء الانتخابات من دون الهوية البيومترية لتفادي الكلفة العالية والتسرّع، اقترح "التيّار الوطني الحر" إمكان تقصير المهل وإجراء الانتخابات خلال شهرين إذا لم تكن هناك بطاقة ممغنطة أو هوية بيومترية بعدما تقرر التمديد ١١ شهراً إفساحاً في المجال لتطبيقهما. القوى الأخرى قبلت هذا التحدّي إذا كانت وزارة الداخلية قادرة على تنظيم العملية الانتخابية قبل نهاية السنة.
 ووفق مصادر "التيار الحر" أنّ ""التيار" أراد من اعتماد البطاقة الممغنطة زيادة نسبة المشاركة وعدم وضع حواجز أمام المقترعين وترك حرّية الخيار لهم بأن ينتخبوا أينما كان، وهذا ما ورد في الأصل في القانون. ويشدد "التيار" على أنه كان قد قبل بالتمديد التقني مشروطاً بحصول الإصلاحات وأبرزها البطاقة الممغنطة. وإذا لم يتم الاتفاق على اعتماد البطاقة،...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 95% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول

"قطعة حرية" معرض جماعي لـ 47 مبدعاً تجسّد رسالة "الدفاع عن الحرية ولبنان"

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard