إلى متى معاقبة قوى الأمن الداخلي جماعياً من وزارة المال؟

تستمر وزارة المال بحجب المخصصات السرية المقررة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي منذ أكثر من ستة أشهر، فيما تصرف هذه المخصصات الى باقي القوى المسلحة من: جيش، أمن عام، جمارك، جهاز أمن المطار وغيرها، وهذا مما يؤثر سلباً في إنتاجية قطعات هذه المديرية المكلفة قانوناً بمهمات حفظ النظام وتوطيد الأمن، حماية الأشخاص والممتلكات، منع حصول الجرائم والبحث عنها وضبط أدلتها واكتشاف مرتكبيها وتعقبهم وتوقيفهم وتسليمهم الى السلطات القضائية المختصة، تنفيذ القانون، ومؤازرة السلطات العامة في تأدية وظائفها: لا سيما القطعات التي ترتكز في عملها الى نظام المخبرين، العصب الأساسي في عمل قطعات الشرطة القضائية وشعبة المعلومات، هذا النظام الذي قاعدته المال، كما تعلمنا أثناء المهمات الرسمية التي قمنا بها الى أجهزة مكافحة الجريمة والإرهاب في مفوضية شرطة لندن: سكوتلاند يارد، أو الشرطة الفيديرالية الأوسترالية، والذي يهدف الى منع وقوع الجريمة عبر استباق تنفيذ المخطط الجرمي، أو بعدها بتوقيف الجاني وضبط الأدلة واستماع الشهود بإشراف النيابة العامة المختصة، ضمن الجرم المشهود حيث تضطلع هذه القوى بمهمات النائب العام الاستئنافي نفسه، أو خارج الجرم المشهود تنفيذاً لادعاء المتضرر وبطلب من النيابة العامة. إن أكثر من 90 في المئة من محاضر التحقيقات الجرمية التي ترتكز عليها المحاكم الجزائية لإصدار أحكامها، منظمة من الضابطة العدلية حيث تشكل...