استفتاء كاتالونيا على الانفصال دونه القضاء

أعلنت النيابة العامة الاسبانية أمس عن ملاحقات قضائية لزعماء اقليم كاتالونيا اثر دعوتهم الى استفتاء على حق تقرير المصير، كما أعلنت انها ستأمر بمصادرة معدات انتخابية جهزت لهذا الاستفتاء. 

وصرح المدعي العام خوسيه مانويل مازا: "يجري اعداد ملاحقات جنائية"، موضحاً انها تستهدف مسؤولي برلمان كاتولونيا الذين سهلوا اعتماد قانون الاربعاء يهدف الى تنظيم الاستفتاء المحظور، وأعضاء حكومة كاتالونيا الذين دعوا الى الاستفتاء في الاول من تشرين الاول. وقالت النيابة ايضا انها ستصادر المعدات التي جهزت لهذا الاستفتاء.

ودعت الحكومة التي يهيمن عليها دعاة الاستقلال لتنظيم الاستفتاء في الاول من تشرين الاول، بعدما تبنى البرلمان الاقليمي في كاتالونيا في وقت سابق الاربعاء قانونا ينص على تنظيم استفتاء لتقرير المصير في هذه المنطقة.

وأقر القانون الذي نص على أن الشعب الكاتالوني "سيد قراره" وان "سلطته فوق كل القواعد"، بغالبية 72 صوتاً وامتناع 11 عن التصويت. وانسحب نواب المعارضة الذين اعتبروا التصويت غير قانوني من القاعة كي لا يشاركوا في التصويت، وتركوا وراءهم أعلام كاتالونيا واسبانيا جنباً إلى جنب.

وعقب ذلك انشد دعاة استقلال كاتالونيا في قاعة شبه فارغة النشيد الكاتالوني وسط التصفيق، وذلك اثر جلسة صاخبة استمرت نحو 11 ساعة حاولت خلالها المعارضة كبح جماح دعاة الاستقلال الذين يملكون الغالبية في البرلمان منذ أيلول 2015.

وكانت الحكومة الاسبانية طلبت من المحكمة الدستورية الاربعاء الغاء التصويت في البرلمان الكاتالوني على مشروع قانون يحدد أسس الاستفتاء على استقلال الاقليم عن اسبانيا.

وحصلت المواجهة التي تلوح في الافق بعد ثلاثة أسابيع من هجمات شنها جهاديون وأدت الى مقتل 16 شخصاً وجرح أكثر من 120 آخرين، في برشلونة عاصمة اقليم كاتالونيا وفي منتجع بحري ببلدة كامبريلس الساحلية القريبة. وتشهد اسبانيا معها أسوأ ازماتها السياسية طوال 40 سنة.

ورأت نائبة رئيس الحكومة الاسبانية سورايا ساينز دي سانتاماريا ان ما يحدث "هو انقلاب مناف للديموقراطية".

واضافت ان "من يقودون برلمان كاتالونيا وحكومتها يقتربون أكثر من الانظمة الديكتاتورية منهم من الديموقراطية"، مشيرة الى ان الحكومة الاسبانية "طلبت من المحكمة الدستورية اعلان بطلان الاجراءات" التي وافق عليها البرلمان الكاتالوني.

واخذ رئيس اقليم كاتالونيا كارلس بويغديمونت على نائبة رئيس الحكومة الاسبانية لجوءها الى "التهديد والشتم لجميع الكاتالونيين الذين يريدون التصويت" في الاستفتاء.

ويريد دعاة الاستقلال استفتاء سكان المنطقة البالغ عددهم 7,5 ملايين نسمة (16 في المئة من سكان اسبانيا) لتحديد ما اذا كان يجب ان تتحول "دولة مستقلة بنظام جمهوري" ومغادرة المملكة وذلك بعد 40 سنة من استعادة الديموقراطية في البلاد.

وفي حال فوز دعاة الاستقلال في الاستفتاء، فان هذه المنطقة التي توازي مساحتها مساحة بلجيكا وتمثل 20 في المئة من الناتج الاسباني الاجمالي، ستسعى الى الانفصال عن مملكة اسبانيا من دون توافق ثنائي.

ونددت المعارضة في برلمان كاتالونيا بمناقشة مشروع قانون الاستفتاء "بشكل عاجل" من دون امكان اللجوء الى الجهاز المكلف مراقبة صحة القوانين قبل تبنيها.

وتشهد كاتالونيا تنامياً للمشاعر الانفصالية غذتها الازمة، ولكن أيضاً شعور بسوء معاملة من الدولة المركزية.

ونشبت الازمة عام 2010 مع الغاء المحكمة الدستورية "وضع الحكم الذاتي في كاتالونيا" بطلب من رئيس الحكومة ماريانو راخوي. وكان قانون تبناه البرلمان الاسباني في 2006 نص على ان كاتالونيا "أمة" داخل الدولة الاسبانية وعلى منحها سلطات موسعة.