مطمر كوستابرافا إلى الإقفال نهائياً هل يصبح الحلم حقيقة؟

قرار جريء اتخذته دائرة التنفيذ في بعبدا بإنذار مجلس الإنماء والإعمار واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية وشركة العرب للتجارة والمقاولات لتنفيذ الحكم القاضي بإقفال مطمر كوستابرافا طوعاً. ومُنحت الجهة المدّعى عليها خمسة أيام لتنفيذ الإقفال من تاريخ تبلّغهم قرارها وإلا يصار إلى تنفيذ الحكم جبراً.

هذا القرار وصل إلى مرحلة عتبة التنفيذ بمتابعة حثيثة من مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" التي تقدمت بدعواها لإقفال المطمر قبل عام وتحديداً أيلول 2016 بواسطة ثلاثة محامين في المجموعة؛ حسن بزي، هاني الأحمدية وعباس سرور أمام قاضي العجلة في بعبدا حسن حمدان، الذي أصدر قراراً تاريخياً بإقفال المطمر في 31 كانون الثاني 2017، نظراً إلى خطره على الناس والعباد وعلى البيئة والبحر والجوّ الذي هاجمته طيور النورس فشكّلت خطراً على الطائرات. واستكمالاً لجهود المحامين الثلاثة ومثابرتهم وقناعة القاضي حمدان الوجدانية بقراره إقفال هذا المطمر، باستمرار هذا القرار ساري المفعول واقتناع محكمة الاستئناف به صدر إنذار دائرة التنفيذ في بعبدا.

وعن صدور هذا الإنذار يوضح المحامي بزي لـ"النهار" أنه "بعد إصدار قاضي العجلة حمدان قراره إقفال المطمر استأنفته الجهة المطلوب منها التنفيذ أمام محكمة الاستئناف طالبة وقف تنفيذ حكم قاضي العجلة. وأبرمنا وعداً للمحكمة الأخيرة مفاده أننا لن ننفذ حكم قضاء العجلة بإقفال المطمر إلّا إذا خُتمت المحاكمة أمامها قبل العاشر من آب الماضي. وبما أنّ هذه المحاكمة لم تُختَتم في التاريخ المحدد يعود لنا قانوناً متابعة تنفيذ قرار القاضي حمدان بإقفال المطمر. فأرسلنا اليوم هذا الإنذار مع مباشر لتبلغهم إياه وأمامهم مهلة خمسة أيام".

وهل يمكن الاعتراض على التنفيذ؟ يؤكد المحامي بزي أنه "إذا سارت الأمور قضائياً على هذا النحو فسيتم إقفال المطمر. إما إذا حصل تدخل سياسي فسيكون لكل حادث حديث. وقانوناً مضينا في مرحلة التنفيذ بغضّ النظر عن وجود الدعوى أمام محكمة الاستئناف، لأن استئناف هذه الدعوى لا يوقف قرار قاضي العجلة إلا بقرار صريح من محكمة الاستئناف. وهذا القرار لم يصدر لتاريخه".

وإذا انقضت مهلة الخمسة أيام من تاريخ إبلاغ الجهة المدعى عليها الإنذار القاضي بتنفيذ القرار القضائي بإقفال المطمر طوعاً من دون تنفيذ فسيصار إلى ذلك "جبراً"، بحسب القرار. والتنفيذ الجبري يكون، بحسب المحامي بزي، "بواسطة مأمور تنفيذ دائرة التنفيذ في بعبدا مع الاستعانة بالقوى المسلحة أي قوى الأمن الداخلي".

ويبدي المحامي في المجموعة الأحمدية اقتناعا بأنّ الشكوى المقدمة منهم لإقفال المطمر ستصل إلى خواتيمها "لثقتنا الكبيرة بالقاضي حمدان أنا وسائر المدعين الزملاء فضلاً عن أنّ عناصر الدعوى التي تقدّمنا بها تساعد على ذلك في ضوء المخالفات الجسيمة وطمر النفايات في البحر من دون فرز". ويضيف المحامي بزي رداً على سؤال: "سنقفل المطمر رغم كل الصعوبات والضغوط. من المؤكد أننا سنقفله".