إسبانيا: القضاء يلاحق قادة كاتالونيا... "إستفتاء تقرير المصير حركة عصيان"

أعلنت النيابة العامة الاسبانية انها ستباشر ملاحقات قضائية بحق قادة اقليم #كاتالونيا، اثر دعوتهم الى #استفتاء_حول_حق_تقرير_المصير. واشارت الى انه ستتم مصادرة معدات انتخابية جهزت لهذا الاستفتاء.

وقال المدعي العام خوسيه مانويل مازا، وهو اعلى مسؤول في النيابة العامة والمعين باقتراح من الحكومة: "يجري اعداد ملاحقات جنائية"، موضحا انها تستهدف مسؤولي برلمان كاتولونيا الذين سهلوا اعتماد قانون الاربعاء الهادف الى تنظيم الاستفتاء المحظور، واعضاء حكومة كاتالونيا الذين دعوا لاحقا الى الاستفتاء في 1 تشرين الاول.  

وافاد في تصريجات صحافية ان اوامر ستصدر "لتصادر الشرطة القضائية الاغراض او الادوات المخصصة للاعداد الاستفتاء غير القانوني او تنظيمه".   

واشار الى ان النيابة العامة "اصدرت تعليمات كي تتولى النيابات الكاتالونية، بمساعدة الشرطة القضائية والحرس المدني والشرطة الوطنية وشرطة كاتالونيا، التحقيق في كافة الاعمال الهادفة الى تنظيم الاستفتاء غير الشرعي، وما اذا كانت تشكل ام لا مخالفات "عصيان" و"مواربة" و"استيلاء على اموال عامة".  

من جهته، اعتبر رئيس الحكومة الاسبانية المحافظ ماريانو راخوي في مدريد ان "دعوة حكومة كاتالونيا الى استفتاء تقرير مصير يشكل حركة عصيان غير مقبولة على المؤسسات الديموقراطية". واعلن ان حكومته تطلب من المحكمة الدستورية "الغاء" قانون تنظيم الاستفتاء الذي اقره برلمان كاتالونيا الاربعاء، مشيرا الى انه سيتم ابلاغ رؤساء البلديات في هذا الاقليم "بواجبهم لمنع اجراء هذا الاستفتاء والحؤول دون اجرائه".  

(أ ف ب) 

ويتزايد التوتر بين كاتالونيا التي تضم 7,5 ملايين نسمة التي يقودها دعاة استقلال منذ العام 2015، وحكومة راخوي المحافظة في مدريد. وكانت مدريد توعدت بملاحقات قضائية تشمل كل من يشارك في هذا الاستفتاء المحظور من المحكمة الدستورية، ويتعرض الموظفون خصوصا لضغوط.

وارسى قانون تبناه برلمان كاتالونيا مساء الاربعاء "نظاما قضائيا استثنائيا لتنظيم استفتاء تقرير المصير في كاتالونيا" المقرر في 1 تشرين الاول المقبل و"ضمانه"، وفقا للبرلمانيين الاستقلاليين في كاتالونيا، في حين قررت الحكومة الاسبانية الاعتراض اليوم على هذا القانون امام المحكمة الدستورية.  

وأكد المتحدث باسم الحكومة الكاتالونية جوردي تورول انه، رغم كل الظروف، "سننظم الاستفتاء، لان هذا عقدنا مع مواطني كاتالونيا".