شرطة البلديات المسلحة أو أخطار الأمن الذاتي الداخلية تغطيها واتحاد الضاحية يُعززها

فجّر مقتل فلسطيني عند أحد حواجز "حزب الله" في الضاحية الجنوبية، قضية "الأمن الذاتي" من جديد لكن مسؤولي الفصائل الفلسطينية و"حزب الله" تداركوا الحادثة فوراً، خصوصاً انها الأولى من نوعها منذ اعتماد الحزب هذه الوسيلة لإبعاد شبح التفجيرات، واعتبروا أنها "غير سياسية" بل تندرج في إطار "الاشكال الفردي". واتسعت مخاوف مواطنين من تكرار الحادثة اذا رفض آخر الامتثال الى حاجز "حزب الله"؟ ومن يمنع تصادم عناصر الحزب مع مسلحين؟

هذه القضية تزامنت مع محاولات وزارة الداخلية والبلديات لتعزيز دور شرطة البلدية في حفظ الأمن في ظل تساؤلات بعضها مقلق: ألا يعني تسلم البلدية الأمن في المدينة أو القرية نشوء أجهزة أمنية رديفة فيكون لكل منطقة أمنها البلدي الخاص؟ وماذا عن الرؤية القانونية لهذا الأمر؟

موافقون على الكاميرات
نواب بيروت يرحبون بقيام البلديات بواجبها في حفظ الأمن والاستقرار. ويؤكد عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري لـ"النهار" أن قانون البلديات يسمح للحراس في مدينة بيروت ولشرطة البلدية في بقية البلديات بحفظ الأمن والاستقرار. ولا يمكن شرطة البلدية أن تكون بديلة من القوى الأمنية الشرعية، لكنها تقوم بدور "مكمل" لها.
ويشدد حوري على دعم "المستقبل" فكرة تركيب كاميرات مراقبة، وان وضعها لن يكون "عشوائيا" بل يجب ان يتناسب مع "معايير دولية علمية لا تتعارض مع خصوصيات المواطنين وحرياتهم".
وعن حادثة برج البراجنة، يقول: "حصلت نتيجة الامن الذاتي، وهي من نتائج مصادرة جهة غير رسمية لصلاحيات الدولة"، ويضيف: "الحادثة يمكن ان تتكرر في اي لحظة ولا شيء يمنع". والحل البديل بالنسبة اليه "الدولة وحدها والقوى الامنية الشرعية".
البلدية بالنسبة الى كتلة "التنمية والتحرير" مؤسسة رسمية لها علاقة بالسلم الاهلي، ولا يرى عضو كتلتها النائب هاني قبيسي اي مشكلة في ان تساعد في حفظ الامن والاستقرار، ويقول لـ"النهار": "لا اعتقد ان عناصر البلديات ستتحول اجهزة امنية رديفة، لان من واجب البلديات ومسؤولياتها التعاون في ظل التهديدات القائمة".
اما قضية تسليح شرطي البلدية فهي "تفصيل" بحسب قبيسي ومن اختصاص الاجهزة المعنية. "ما يهمنا ان تقوم البلدية بمهمة حفظ الامن، وندعمها في ذلك، كي تقوم بدوريات حراسة في المناطق". كما انه يدعم وضع الكاميرات في المناطق: "فلا بأس في ان يتنازل المواطن قليلا في موضوع خصوصيته، ولا خصوصيات في الشارع، بل في المنزل".

بلديات مسلحة شرعيا
بلديات الضاحية الجنوبية لم تنتظر دعوة وزير الداخلية مروان شربل لتولي الامن في مناطقها، لكنها تدعم خطته وافادت منها "لتدعيم الموقف". ويقول رئيس اتحاد بلديات الضاحية ورئيس بلدية الغبيري محمد الخنسا لـ"النهار": "بدأنا بتأمين المساعدة في حفظ الامن منذ مدة واستحصلنا من وزارة الداخلية والبلديات على اجازات للاستعانة بشرطة وحرس موقتين". ويضيف: "سبق ان سلحنا قسما من شرطة البلدية بناء على اجازات رسمية من وزارة الداخلية والبلديات، ولكن يجب ان يكون هناك تراخيص حمل سلاح للعناصر من دون معاملات روتينية، وبالتالي التعميم على الادارات بأنه يحق للشرطي البلدي سواء اكان موقتا ام دائما ان يحمل سلاحا اميريا تابعا للبلدية، لانه لم يعد هناك سارق غير مسلح ولا ارهابيون غير مسلحين". الخنسا يؤكد ان مهمة الشرطة ليس المواجهات، بل ضبط الامن وخدمة المواطنين والحفاظ على سلامتهم وتسهيل حركة السير".
شرطة البلدية في الضاحية الجنوبية تقوم بدوريات وإذا احتاج الأمر تنصب حاجزاً. وستكون هذه الاعمال بالتنسيق مع الاجهزة الامنية، اما بالنسبة الى الكاميرات فيرى الخنسا ان تأمينها لا يحصل في كبسة زر، بل تحتاج الى اجراءات قانونية وتنفيذية، اضافة الى موافقة ديوان المحاسبة، لدينا بعض الكاميرات وضعت سابقاً، ونسعى الى متابعة المشروع، ونتعاون مع المجتمع الأهلي في هذا الشأن".

بلدية بيروت "بالعصي فقط"
في بيروت، لا شرطة بلدية، بل حراس غير مسلحين، ورئيس البلدية بلال حمد يرفض تسليحهم في غياب التدريب الدقيق والصحيح. وينصب العمل حالاً على جمع المعلومات عن آلية تركيب شبكة كاميرات متطورة في بيروت مرتبطة بغرفة تحكم. ويذكر حمد بأنه "في العام 2006، ايام حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، كانت هناك محاولة لتركيب شبكة كاميرات مرتبطة بالاقمار الاصطناعية، وكان المشروع هبة من دولة الامارات، ولم ينجح بسبب معارضة قوى 8 آذار. واليوم نعمل كبلدية لتركيب كاميرات مرتبطة بغرفة تحكم، نتعاون على ادارتها مع الاجهزة الامنية، من أجل ردع اي ارهابي وفي حال حصول عمل مخل بالامن تكشف الكاميرات الملابسات".
وفي بلدية بيروت 730 حارساً، يتدربون ستة اسابيع مع القوى الامنية، لكن حمد يعمل على تأمين فترة تدريب اطول للحراس واقسى، "اقله ستة اشهر، يتعلمون فيها الانضباط والرماية ووسائل الامن ويتعايشون مع الحياة العسكرية، كي نستطيع الاعتماد عليهم".
المجلس البلدي في بيروت وحمد ضد تسليح هؤلاء العناصر، لانهم يعتبرون تدريبهم لستة اسابيع غير كاف. ويقول حمد:
لن اسلح شاباً عمره 21 سنة، خضع للتدريب ستة اسابيع مع الجيش واضعه بعد ذلك في الشارع، وفي حال حصل معه اي مشكلة يرفع سلاحه ويطلق النار! لا بد من تدريبه جدياً اولاً".
بلدية بيروت اخذت القرار بعد التفجيرات، بان يقوم الحراس بدوريات، راجلة، ويوضح حمد: "كان المحافظ وضع خطة تنفيذية يقوم الحراس على اساسها بدوريات سيارة، لكنها لا تنفع. واتفقنا على دوريات راجلة". حمد يستبعد ان تصل البلدية الى مرحلة تنصب فيها الحواجز لأنها ليست من مهمة حراس البلدية، وليس لديهم الصلاحية بالقيام بذلك، ويقول: "ليس لدينا شرطة بلدية انما حرس بلدية، ونستطيع في المستقبل ان نستحدث شرطة للبلدية، لكي يحق لنا بالتسلح". ويلفت الى أن "لا حراس مسلحين في بلدية بيروت بل هم يحملون العصي. وهناك بعض الضباط من الحراس يحملون مسدسا، لكن عددهم قليل جداً".

القانون يجيز تسليح الشرطة
اما القانون فيعطي شرطة البلدية الحق في السهر على حفظ امن البلدة او المدينة، ومراقبة كل الاعمال المخلة بالامن، وقمع المخالفات في المطاعم والملاحم وكل ما هو صناعة وتجارة. كما لها الحق في منع الازعاج العام وتسهيل سير السيارات، بحسب العضو السابق في مجلس بلدية بيروت المحامي رشيد جلخ، الذي يقول لـ"النهار". بعدما خف بريق الشرطي البلدي نتيجة الاوضاع التي سادت، وبروز الميليشيات منذ العام 1975، تكتفي شرطة البلدية اليوم بأن تكون شرطي سير"، ويضيف: "في الماضي كان شرطي البلدية يحمل مسدساً أميرياً والقانون يجيز له ذلك".
ويشدد على ان "القانون لا يجيز الامن الذاتي من خلال الاهالي او الاحزاب، فالامن في البلاد منوط بالسلطات الرسمية وحدها".
القانون يجيز للمواطن عدم الامتثال لحواجز "حزب الله"، لكن جلخ، يميز بين القانون والواقع، ويقول "قانوناً يحق للمواطن ان يسأل عنصر الحاجز من أنت لتوقفني؟، لكن الواقع يفرض على المواطن التجاوب مع قوى الامر الواقع في منطقة ما، لأنه اذا رفض الامتثال فقد تطلق عليه النار ويقتل".

[email protected] Twitter:@mohamad_nimer