لبنان "يقمع" إنتاج الطاقة محلياً ويستعين بشركات أجنبية لتوفير الكهرباء!

في الوقت الذي تسعى الدولة الى استقدام مولدات كهرباء بقدرة نحو 800 ميغاواط على دفعتين: 400 ميغاواط في غضون 3 أشهر و400 ميغاواط أخرى في غضون 6 أشهر، تواجه وزارة الطاقة مشكلة كيفية شراء هذه الكهرباء بعدما قررت الحكومة إلغاء المناقصة السابقة، فيما اقترحت إدارة المناقصات اعادة صياغة مشروع العقد الجديد بكامله من اجل عدم استهلاك الوقت في اجراءات قد لا تسفر عن اي نتيجة ايجابية. وبدل تصحيح الخلل في دفتر الشروط الجديد الذي يعيد إنتاج الظروف التي دفعت الحكومة إلى إلغاء المناقصة الأولى، انبرى وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل الى انتقاد إدارة المناقصات متهما إياها بالخضوع لتدخّلات سياسية.  وكانت إدارة المناقصات قد اشارت إلى شروط أخرى تمنع المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص، وابرزها: القيمة الباهظة للضمان الموقت (50 مليون دولار بدل 20 مليون دولار حدا أقصى)، وإمكان مصادرة الكفالة الموقتة في حال سحب العرض، وعدم تحديد خيار التمويل، وحصر التشغيل بـ3 سنوات مع السماح بالتمديد لسنتين، والضبابية حيال من يتحمل الضريبة على القيمة المضافة الملتزم ام الدولة، وطلب مستندات من ممثل محلي ما يخرج الصفقة عن اطار كونها مناقصة عالمية، وفرض المعيار أيزو 9001 او ما يعادله والمعيار أيزو 14001 او ما يعادله. هذه البنود دفعت رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني الى اعتبار ان بند "حصر التشغيل بـ3 سنوات مع السماح بالتمديد لسنتين يعطي الأفضلية للشركات التي تقترح كلفة ثابتة منخفضة وكلفة مرتفعة لتحويل الوقود، كالمحطات...