السلسلة ضرورتها ومطبات تطبيقها

مستويات الاجور بحد ذاتها كانت في حاجة الى تعديل منذ سنوات بسبب التضخم وتأخير تعديلات المعاشات والمخاوف من استتباع رفع الاجور والمعاشات لتعويضات نهاية الخدمة التي تتراكم. أفضل برهان تجلى عام 1992 حينما أقرت حكومة الرئيس عمر كرامي وبتشجيع من رئيس مجلس النواب زيادة المعاشات والاجور بنسبة 60 في المئة. وكانت هذه الخطوة قد سبقها ارتفاع كبير في حجم الدخل القومي عام 1991 لانه كان العام الاول من السلام بعد الاقتتال الذي فرق البلد طوال 16 عامًا. وسرعان ما ظهر ان الوقع المالي لزيادة المعاشات والاجور تجاوز نسبة 120 في المئة بعد احتساب ارتفاع تعويضات نهاية الخدمة، وحيث ان هذه الخطوة رافقها اغفال مطلق لضرورات اتباع سياسة نقدية تضبط التضخم، تدنى سعر صرف الليرة ازاء الدولار من 880 ل.ل للدولار في شباط 1992 الى 2850 ل.ل للدولار أوائل أيلول من ذلك العام. أما اليوم، فمن المؤكد ان السياسة النقدية أفضل بكثير مما كانت قبل 25 سنة، لكن اثقال زيادة المعاشات والأجور ستؤدي الى صرف اعداد كبيرة من موظفي القطاع الخاص، وستكون مشاكل تعويضات نهاية الخدمة كبيرة الى حد بعيد ونتجرأ على القول إن الموارد المطلوبة اكتواريًا لم تعد موجودة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.نعود الى مطبات التطبيق، فالسياسيون أي النواب والوزراء اقبلوا على تبني زيادة الرسوم والضرائب من أجل سد ثغرة التمويل لتغطية 1200 مليار من اعباء زيادة المعاشات والأجور و760 ملياراً من الزيادات المطلوبة للمتقاعدين ومن الرقم الاخير تستحق نسبة 40 في المئة للعسكريين علمًا بان عددهم بالنسبة الى مجموع اعداد الموظفين ارتفعت من 20-22 في المئة الى 30 في المئة حاليًا مع ارتفاع حاجات الدفاع والامن والحدود الخ.النواب اقبلوا على التصويت على اقتراحات تعديلات مستويات الضرائب والرسوم دون تمحيص يذكر، ذلك ان معظم النواب كانوا يعتبرون ارضاء الناخبين الهدف الاول والانتخابات على الابواب وقانون الانتخاب الجديد...