مجلس القضاء: لتجنب التشكيك في العمل القضائي

اعلنت امانة سر مجلس القضاء الاعلى في بيان ملابسات أنَّ محكمة الاوقاف لم تخالف الاصول، داعيةً الى تجنب التشكيك في العمل القضائي.

وذكر البيان ان "مجلس القضاء الاعلى، إنارةً للرأي العام، بعد قيام موقع الكتروني بالتصويب على مناقبية الرئيس الأول لمحكمة التمييز توصلاً للنيل من السلطة القضائية عبر مقال تناقلته بعض وسائل الإعلام المسموعة تضمّن ورود شكوى امام هيئة التفتيش القضائي، يوضح الآتي: 

1) تبيّن للمجلس، بعد استفهامه عن مسألة تقديم تلك الشكوى، وعن مصيرها، انه قد جرى حفظها، أي عدم قبولها، مما يفيد بأنها تفتقر إلى الصحة والجديّة.

2) إنّ نشر خبر تقديم تلك الشكوى ومضمونها يمثّل حالةً من حالات العبثية والتشهير إذْ توسّل صاحباه وسيلة إعلاميةسبيلاً للمس بالركن الاساس في القضاء والقدح فيه، وقد خرجا بذلك، هما وناشر ذلك المقال والموقع الذي تمّ النشر من خلاله، خروجاً فاضحاً على الأصول والقيم والضوابط المفترض أن تحكم كلّ مقاربة للعمل القضائي.

3) تبيّن للمجلس، بعدما اطلع على ملفّ القضية، أنه وخلافاً لما جاء في ذلك المقال، فإنّ محكمة الأوقاف لم تخالف الأصول ولم تسع الى شيء عدا تطبيق القانون وتأمين سبل استمرارية الوقف وحفظ الحقوق لمستحقيها؛ وهي لم تقم بتبني تخمين للعقار ينقص عن قيمته وخير دليل على ذلك أن أحداً لم يتقدّم لشراء العقار المعروض للبيع على الرغم من مرور سنوات على عرضه للبيع وفق التخمين الأول واشهرٍ وفقاً للتخمين الثاني، كما أن المحكمة لم تتجاوب مع طلب الشاكيين الرامي الى تعيينهما في لجنة الوقف، لمخالفة هذا الطلب الأحكام القانونية ومصلحة اصحاب الحقوق، وهذا ما جعلهما يتقدمان بتلك الشكوى التي ضمّناها تلك الذريعة محاولةً منهما لذرّ الرماد في العيون ولَيّ يد المحكمة.

4) إنَّ مجلس القضاء الأعلى يلفت الى ضرورة تجنّب التشكيك في العمل القضائي لما لذلك من مخاطر وتداعيات سلبية فضلاً عن عواقب وملاحقات جزائية ولا سيّما في الحالة التي يجري فيها ذلك بهدف القدح والتشهير والافتراء، فضلاً عن خرق سرية المساءلات التي يقوم بها التفتيش القضائي.