قانون الإيجارات... الأزمة المستمرة بين المالك والمستأجر

تتجه الانظار بعد عطلة عيد الأضحى إلى مجلس الوزراء الذي يتعين عليه إقرار المراسيم المتعلقة ببعض بنود قانون الايجارات الجديد، وتحديداً ما يتعلق بالحساب الخاص بالتعويضات للمستأجرين ومراسيم اللجان التي تم تشكيلها بعد تسمية كل وزارة معنية بهذا الملف لمندوبيها والتي ينص عليها القانون الجديد. 

بإنتظار هذه الخطوة المرتقبة من مجلس الوزراء، لا يتوقف المالكون والمستأجرون، كلا على حدى، بمساعيهم لتحصيل القدر الاكبر من الحقوق. فالمستأجرون يصفون هذا القانون بالاسود ويؤدي الى عملية تهجير كبيرة، ويعولون اليوم على بعض التعديلات التي قد تنصفهم، أما المالكون فيعتبرون ان هذا القانون هو إنتصار لحقوقهم المهدورة من سنوات. لا تتوقف اللقاءات والاجتماعات التي يقوم بها الطرفين مع عدد من المسؤولين للدفاع عن موقفه، بالاضافة الى البحث في كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة.

المالكون التقوا امس رئيس مجلس الإدارة - المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود في مكتبه في المؤسسة، وحيز زار لحود وفداً من نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة برئاسة النقيب باتريك انطوان رزق الله وتم التّداول في ما تقوم به المؤسسة على مستوى تقديم القروض السكنية وامكان تطوير خدماتها لتشمل استفادة المالكين القدامى من قروض سكنية عبر المؤسسة لترميم المباني القديمة بفوائد مدعومة.

وقال رزق الله بعد اللقاء: "تداولنا في كل ما يتعلق بالواقع الإسكانيّ وبرامج السكن والإسكان في لبنان. وكان اللقاء مناسبة لاستعراض المراحل التي بلغها تطبيق قانون الإيجارات الجديد وتعديلاته وصولاً إلى ملفّ المراسيم التطبيقيّة الذي أصبح في عهدة الأمانة العامة لمجلس الوزراء. كما تناولنا في آلية عمل اللجان التي شكلها القانون ليكون لها دور في إظهار الأرقام الحقيقية لأعداد المستأجرين المستفيدين من حساب الدعم والذين اعتبرهم القانون من ذوي الدخل المحدود".

أضاف: سألنا المهندس لحود عن رؤية المؤسّسة لمشروع قانون "الإيجار التملّكي" ولسبل تمكين المالكين القدامى من الحصول على قروض مدعومة لترميم المباني المهدّدة بالانهيار على نحوٍ عاجل والأخرى التي تحتاج إلى ترميم غير عاجل. وأبلغنا المهندس لحود عن بعض الدراسات التي وضعتها المؤسسة بشأن قانون "الإيجار التملّكي".

وسعي كتلة نواب اللقاء الديموقراطي الى احياء هذا القانون وآلية تطبيقه وقد أصبحت الجهود في مراحلها الأخيرة. وأبدى استعداده للاطّلاع على مقترحات خطيّة من النقابة في هذا الشأن. كما أبلغنا أيضًا عن مشاورات مع المصرف المركزي لإنتاج قرض مدعوم يحصل عليه المالكون القدامى من المصارف لترميم المباني بفوائد منخفضة. كما شرح لحّود عن نوع الخدمات التي تقدّمها المؤسّسة العامّة للإسكان وتنوّعها.

وأخيرا قال رزق الله وجهنا الدعوة الى المهندس لحود للمشاركة في مؤتمر عام نحضّر له قريبًا عن السّكن والإسكان بمشاركة اختصاصيّين وخبراء في هذا المجال.

بدورها، عقدت لجان المستأجرين في لبنان اجتماعا موسعا في مقر الاتحاد تالعمالي العام بحضور رئيس الاتحاد بشارة الاسمر وتابعت خلال هذا الاجتماع مناقشة الموقف من قانون الإيجارات المطروح، وبعدما تحدث عدد من المستأجرين والمحامين الذين ابدوا ملاحظاتهم وموقفهم من القانون الجديد ورفضهم لطابعه التهجيري، وأشار الاسمر إلى أن "المشكلة ليست مع المالكين القدامى بل هي مع الدولة التي تركت هذه القضية كل تلك السنوات الطويلة ووضعت قانونا جائرا ضاعف المشكلة بين المالك والمستأجر عوض تسهيلها بإيجار تملكي يساهم فيه عبر المؤسسات الإسكانية أو أي صندوق آخر مقترح". وقال: "ان مثل هذه المسائل يجب أن تناقش في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لأنه يضم كافة الفرقاء، وان الاتحاد العام بعد إنجاز صياغة الملاحظات الضرورية على استعداد لتقديم مشروع قانون معجل مكرر للمجلس النيابي لإجراء تعديلات تكون لصالح المستأجرين والمالكين على السواء".

أما نقابة المالكين فسارعت للرد على الاسمر ورفضت اي اقتراح بقانون يتعلق بالايجارات القديمة خارج اطار القانون الجديد للايجارات وتعديلاته كما أصرت على المضي بتطبيقه حتى الوصول الى استعادة التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين. واشار النقابة الى ان مجلس النواب بادر إلى حل أزمة الايجارات منذ درس القانون الجديد للايجارات في لجنة الادارة والعدل حتى إقراره في مجلس النواب، ولسنا في حاجة اليوم الى الاراء الخاصة برئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر والتي تصب في خانة الدفاع عن مصالحه كمستأجر". وجددت النقابة مطالبتها للحكومة بإصدار مراسيم تشكيل اللجان بعد أن انجز وزراء العدل والمال والشؤون تسمية المندوبين"، ودعت الى "تفعيل اللقاءات والاجتماعات بين المعنيين لاصدار قانون الايجار التملكي بمشاركة اختصاصيين وخبراء في شؤون السكن".