تعاون رسمي بين وزارتي الاقتصاد اللبنانية والسورية لحلّ الملفات العالقة

صدر عن وزارة #الاقتصاد بيان يؤكد على التعاون مع الجهات الوزارية السورية وبخاصة وزارة الاقتصاد في #سوريا لحل كل المشاكل الاقتصادية العالقة بين البلدين.

ولاحظ البيان أنّه "تماشياً مع التطورات الايجابية الناتجة عن الانجازات الكبيرة التي حققها الجيش اللبناني بالقضاء على البؤر الإرهابية وتحرير كامل الحدود الشرقية بما يجعل المجال متاحاً لمعالجة تداعيات الأزمة السورية على الاقتصاد اللبناني، خصوصا في ما يتعلق بالمشكلات التي واجهت الصادرات اللبنانية الى الدول العربية، وأدت الى تراجعها بشكل كبير خلال السنوات السابقة مع اشتداد الأزمة في #سوريا، وكان أكثرها إيلاما بالصادرات اللبنانية، تفاقم الوضع الأمني على الحدود السورية الأردنية واقفال معبر نصيب العام 2015 وما نتج عنه من اقفال كامل لطرق الترانزيت البرية عبر سوريا أمام الصادرات اللبنانية الى جميع الدول العربية واضطرار المصدرين اللبنانيين الى اعتماد طرق نقل أخرى بتكاليف مضاعفة من خلال الشحن عبر البحر بطريق الرورو، بالإضافة الى التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى على خلفية النزوح السوري وما رتبه من اعباء وتكاليف على مختلف المرافق الاقتصادية".

وتابع البيان:" في هذا السياق، باشرت وزارة الاقتصاد والتجارة بشخص وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، بالتواصل مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية بشخص وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، الدكتور محمد سامر الخليل، لإطلاق مرحلة جديدة نأمل أن تشهد حلولا لمعظم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت على مدار سنوات الأزمة.".  

أما في ما يتعلق بالعلاقات التجارية ومعالجة المشاكل التي تعترض الصادرات اللبنانية عبر خطوط الترانزيت عبر الأراضي السورية، فإن العمل يجري على احياء عمل اللجان الفنية المنبثقة عن اللجنة الاقتصادية الفرعية التي عقدت آخر اجتماع لها برئاسة وزيري الاقتصاد والتجارة في البلدين في دمشق بتاريخ 9/8/2010، وخصوصا لجنة المتابعة الاقتصادية برئاسة المدير العام للاقتصاد والتجارة عن الجانب اللبناني ومعاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عن الجانب السوري وتم الاتفاق على عقد اجتماع لهذه اللجنة في بيروت خلال أيلول، وسيكون على جدول أعمالها البحث بعمق في المشاكل التي واجهت تبادل المنتجات بين البلدين وخصوصا الصادرات اللبنانية الى #سوريا التي حرمت في أكثر الأحيان من الاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقّعة بسبب الفوضى والارباكات في العمل الجمركي في الجانب السوري الناتجة عن الأزمة.

ووفق وزارة الاقتصاد اللبنانية، سيصار الى البحث في اتخاذ اجراءات ناجعة لمكافحة التهريب والممارسات غير القانونية ومتابعة البحث في وضع حلول للمواضيع العالقة والتي كانت تدرسها اللجان الفنية المشتركة قبل انقطاعها عن الاجتماعات، وبخاصة موضوع رسوم الخدمات والرسوم ذات الأثر المماثل واجازات الاستيراد والتصدير والقوائم السلبية ومواضيع أخرى، وأما الموضوع المهم فسيكون البحث في الاجراءات الكفيلة بتأمين سلامة البضائع اللبنانية المارة بطريق الترانزيت عبر الأراضي السورية الى مختلف الدول العربية كالعراق والأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وأتت كلّ هذه التحرّكات نتيجة التراجع الواضح في الصادرات من لبنان في السنوات الأخيرة، بحيث بلغت عام 2010 نحو 4,2 مليار دولار وانخفضت عام 2016 الى نحو 3 مليار دولار وهو تراجع كبير يستدعي التحرّك الفوريّ، ختم بيان وزارة الاقتصاد.