إلى المدرسة دُرْ... خوف الزيادة يعترينا

هي قصّة إبريق الزيت التي تتكرّر كل سنة، قصة أقساط #المدارس التي يحاول الأهل العمل جاهدين لتأمينها. بلا علم لا يساوي المرء شيئا. لكن ما يزيد الطين بِلّة هذه السنة، الزيادة المتوقعة بعد إقرار #سلسلة_الرتب_والرواتب.  

ثلاثة أولاد لن يلتحقوا بالمدرسة في ايلول المقبل بسبب "بوست" كتبه الوالد على "فايسبوك"، معبّراً عن سخطه من الزيادة العشوائية للاقساط التي لم تراعِ الأهل ولا القانون، وفق قوله. المدرسة تخالف القانون الرقم 515 الذي ينص على ان تشكل الرواتب والأجور ما نسبته 65% من أرقام الموازنة السنوية للمدرسة، وأن تشكل النفقات التّسييريّة الأخرى 35%.

إذن فالقانون حدّد هامش الربح، لكن وزارة التربية ولجان الأهل لا تتحرك للمراقبة ولجم الزيادات. يمكن لجنة الأهل الامتناع عن توقيع الموازنة المدرسية، فلا تجد طريقها الى التنفيذ. لكن المعضلة تكمن في أنّ 70% من مدارس لبنان هي مدارس خاصة وضعف المدرسة الرسمية يلغي فرضية "المنافسة" ما يحتم على الاهل الرضوخ للادارات.

الزيادة المتوقعة تراوح ما بين 19و 45 في المئة، وفق كبر المدرسة او صغرها. في حساب بسيط يتضح أن قسط المليونين سيرتفع الى حدود الاربعة ملايين، والبقية تاتي.

ولتسهيل الامور وضمان حسن انتظامها، طلب الرئيس العماد ميشال #عون ضرورة مراقبة وزارة التربية للأقساط المدرسية والتشدد في تطبيق القوانين، والطلب الى وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده تفعيل المجالس التحكيمية بعد تعيين أعضائها وتفيعل المراقبة، كما التشدّد على تفعيل المدرسة الرسمية لرفع مستوى التعليم الرسمي وتأمين المعايير التربوية.

اقرأ أيضاً: المدرسة الكاثوليكية ضرورة رغم أخطائها

وتبرز المصاريف الاضافية. الزي المدرسي حدّث ولا حرج، يتبدّل كل سنة لأسباب غير معروفة، ويضطر الأهل للانصياع وشرائه. ناهيك بعدم إمكان استخدام الكتب المستعملة بذريعة أنّها لا تفيد التلميذ، والحقيقة انها حجة لإجبار الأهل على شراء كتب جديدة، ووضعهم تحت الأمر الواقع.

لسنا في موقع المحاسبة بل التعبير عن هواجس العديد من الأهالي. ولا نعمّم، اذ ان العديد من المدارس لا غبار عليها على كلّ الصعد.

والى مدرستي، كل الاحترام والإجلال، لأنها غيّرت في داخلي أموراً لم أكن أتوقعها يوماً.