هل خرجت مناقصة البواخر من باب مجلس الوزراء لتدخل من "طاقة" وزير الطاقة؟!

سبع سنوات مرت على إقرار ورقة سياسة قطاع الكهرباء ببنودها الـ42. هذه الورقة التي كانت انطلقت من خطة لإنقاذ صيف 2010، لم يكتمل تنفيذ بعضها بالكامل أو في الوقت المحدد لها اي مع نهاية العام 2014، ولم تنجز المشاريع المنبثقة منها بموجب القانون 181/2011، إذ عزت وزارة الطاقة عدم تنفيذ بعض بنود الخطة إلى عراقيل وثغرات. وها هو صيف 2017 ينقضي مع تعثّر خطته الانقاذية، في محورها الأول، المتمثل باستئجار طاقة إضافية من باخرتين بقدرة 825 ميغاواط وإنشاء كاسر للأمواج، وربط البواخر على الشبكة وتقوية قدرتها لاستيعاب الطاقة الإضافية وتصريفها عبر محطات تحويل رئيسية نقالة وإنشاء خزانات عائمة للوقود في كل من معملي دير عمار والزهراني. وها نحن أمام خطة جديدة تمتد عشر سنوات إضافية، من دون أن تتضح نتائج الخطة السابقة والمشاريع التي انبثقت منها، ومنها معمل دير عمار- 2، الذي لا يزال مصيره غامضاً، كما هي الحال بالنسبة إلى النزاع القانوني مع المتعهد حول نتائج وقف تنفيذ المعمل. وثمة تخوف من أن تؤول المعامل التي يتم الحديث عن انشائها الى المصير عينه، وخصوصاً المعمل الجديد الذي أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري عن التوجه لإنشائه في موقع معمل الجية القديم، بعد العزوف عن اعادة تأهيله، بسبب تأخر مجلس الانماء والإعمار في اتمام اجراءات تلزيم معمل الزوق القديم. والى هذين المعملين، يحكى عن معمل جديد في حامات، سبق ان استُملكت عقارات اواخر السبعينات (1978) بغية تنفيذه. ويتم التداول بإمكان اجراء استملاكات جديدة للغاية نفسها من دون وضوح العلاقة بين الاستملاكين والجهة ذات الصلاحية في بنائه، خصوصاً أن تنفيذ مشاريع كهذه كان يندرج ضمن صلاحيات مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية الذي اندمج بمجلس الإنماء والإعمار، بموجب قانون دمج الوزارات والمجالس خلال العام 2000. هذا الغموض يأتي في وقت تواجه "مؤسسة كهرباء لبنان" أزمة...