"الطّلاق بالثّلاثة" ممنوع في الهند... "يخالف القرآن وينتهك الأخلاقيّات الدّستوريّة"

حظرت المحكمة العليا في #الهند ممارسة "#الطلاق_بالثلاثة" المثيرة للجدل، والتي تسمح للمسلمين بتطليق زوجاتهم طلاقا بائنا في شكل فوري. وعدتها منافية لدستور البلاد المدني.

أصدرت المحكمة قرارها، استجابة لالتماس نساء كن ضحايا "الطلاق بالثلاثة"، لإصدار حكم في شأن هذه الممارسة الشائعة التي يطلق بموجبها الرجل المسلم زوجته بمجرد تكرار "انت طالق" 3 مرات لفظيا في الوقت نفسه.  

وتحدثت تقارير إعلامية عن حالات تم فيها الطلاق عبر رسالة، مثل حالة شيارا بانو، وهي من المتقدمات بالشكوى، أو عبر تطبيق "سكايب" للاتصال عبر الانترنت، أو حتى رسالة نصية قصيرة "واتس-آب."  

وارتأت هيئة المحكمة العليا التي تضم 5 قضاة ينتمون الى أبرز ديانات الهند، هي الهندوسية والمسيحية والإسلام والسيخية والزرادشتية، أن الطلاق بالثلاثة "مخالف للقرآن والشريعة، ولا يعتد به ضمن ممارسة الشعائر الدينية، ويشكل انتهاكا للأخلاقيات الدستورية".  

وقال القضاة في حكمهم إن السماح للرجل "بانهاء الزواج تبعا لأهوائه وفي شكل اعتباطي" يعد تصرفا "تعسفيا صارخا". وأضافوا: "ما يعده الدين إثما لا يمكن أن يجيزه القانون".  

ونظرت محاكم أدنى في هذه الممارسة، لكنها المرة الأولى التي تنظر فيها المحكمة العليا في شرعية الطلاق بالثلاثة. ورحبت شارايا بانو بما وصفته بأنه "لحظة تاريخية". وقالت للصحافيين أمام المحكمة: "عرفت معنى الألم عندما تنفصل العائلة. لا أود أن يعاني أيا كان ما عانيته". وأضافت: "أدعو الناس إلى عدم تسييس هذه القضية والقبول بقرار المحكمة العليا".  

تسمح الهند التي تضم أتباع ديانات عدة للمؤسسات الدينية المرجعية بإدارة مسائل الزواج والطلاق والإرث، مما أتاح ممارسة الطلاق بالثلاثة على نطاق واسع بين مسلميها الذين يعدون 180 مليونا.  

والهند من الدول القليلة التي تسمح بهذه الممارسة الممنوعة على سبيل المثال في بنغلادش المجاورة. لكن الحكومة القومية الهندوسية، بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، دعمت مطلب حظر الطلاق بالثلاثة، معتبرة أنها ممارسة منافية للدستور، وتمثل تحيزا ضد المرأة.  

ولطالما ضغط حزب مودي الحاكم من أجل فرض قانون مدني موحد ينظم الأحوال الشخصية لجميع الهنود، بغض النظر عن دياناتهم. 

وقالت مانكا غاندي، وزيرة المرأة والطفولة إن الحكم "خطوة عملاقة من أجل النساء". ورأت ان "الطلاق يشغل حيزا مهما للغاية في حياة المرأة". وأضافت في مقابلة مع قناة التلفزيون "نيوز 18": "هذا يجعلها متساوية مثلما ينبغي أن تكون بموجب الدستور".

بدوره، رحب حزب "المؤتمر" المعارض بالقرار، واعتبره "تقدميا وعلمانيا ولصالح مساواة النساء المسلمات في الحقوق". لكن المسألة لا تزال حساسة للغاية في الهند، حيث عادة ما تؤدي التوترات الدينية إلى اندلاع أعمال عنف.  

وعارض مجلس الأحوال الشخصية لمسلمي عموم الهند الذي يضم عدة جمعيات إسلامية، منع الطلاق بالثلاثة. وقال إن هذه الممارسة "مُدانة"، لكن ينبغي الا تبت المحاكم أو الحكومة الأمر.  

ويشير بعض العلماء المسلمين إلى عدم ورود ذكر الطلاق بالثلاثة في القرآن. وقول بعض أهل الاختصاص إن القرآن يحض على منح فترة أطول تبلغ 3 أشهر منذ النطق بلفظ الطلاق الأول، مما يترك للمتزوجين فرصة المراجعة والمصالحة.

وكتب المؤرخ عرفان حبيب على "تويتر": "حكم المحكمة العليا يبدو منطقيا. الطلاق الفوري ممارسة مستحدثة عبثية شرعها في الهند بعض رجال الدين".