موجب تحفّظ القاضي وحرية التعبير وحدود المسّ بحياديته

تطبيق "واتساب" ليس وسيلة جديدة يتواصل عبرها القضاة بين بعضهم البعض. هو موجود على مستوى المحافظات حيث يتداولون في كل منها مع بعضهم البعض بحسب مطالبهم وما قد يعترضهم فتنقل الى الهيئة الاستشارية المنتخبة من قضاة المحافظة لتنقلها بدورها الى الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف فيها فيتولى وضع مجلس القضاء الاعلى في مضمونها. التجمع الجديد للقضاة عبر التطبيق نفسه خرق حدود المحافظة الى كل لبنان، واصبح التواصل بينهم مترامياً، فكان تعميم من مجلس القضاء دعا فيه الى الالتزام بحصره في المحافظات. ومع غض الطرْف عن التواصل القائم تناقلت الاروقة مسألة تجاوز موجب التحفظ بعد اعلاء سقف مواضيع التداول الى شؤون غير قضائية، بحسب ما تواتر منها.جرت العادة على ان يبقى البحث في شؤون البيت القضائي طي الكتمان. وربما القضاء هو المؤسسة الوحيدة التي تحاسب نفسها بنفسها بعيدا من الضوء. وكل ما يجري في السياق يبقى داخل قصر العدل حرصا على هيبة القضاء. والكلام على المحاسبة الذاتية للقضاء ليس للاشارة الى دعوة عدد من القضاة عبر "واتساب" الى التفتيش القضائي بقدر ما هو للأخذ في الاعتبار التطور الذي احدثته ثورة التكنولوجيا التي حولت العالم الى قرية. وبات من الصعب ان يبقى القضاة بمعزل عن مواكبتها وخصوصا انهم يخوضون تجربة التكنولوجيا في عملهم وملفاتهم ولا سيما جيل الشباب والمخضرمين منهم.وفي نظر المسؤول في "المفكرة القانونية" المحامي نزار صاغية ان "موجب التحفظ وجد اصلا كنتيجة لحيادية القاضي...