المستأجرون يرفعون الصوت... طرح تيمور جنبلاط يهجّر ربع سكّان لبنان

ازدادت خلال الأشهر الماضية التجاذبات حول قانون الإيجارات الجديد، فيما تتجه الأنظار إلى مجلس الوزراء حيث يتوقّع إقرار المراسيم التطبيقية اللازمة لعمل حساب المساعدات واللجان المختصّة، وهي جزء أساسي من هذا القانون. فبعد انقضاء المهلتين المنصوص عليهما في هذا القانون الجديد، تشير المعلومات إلى تلقّي الأمانة العامّة لمجلس الوزراء أسماء المندوبين الذين تم تحديدهم من كل وزارة (العدل والمال والشؤون) ما يسرّع عملية إقرار مرسوم تشكيل اللجان من الحكومة، استكمالاً لإجراءات تطبيق القانون وضمن المهل الزمنية المعمول بها في بنوده. وأنهت وزارة المال تسمية المندوبين عنها في اللجان التي تبلغ 24 لجنة، وسلّم الوزير علي حسن خليل أسماء المندوبين في كتاب إلى وزير العدل الذي أنهى بدوره تسمية القضاة لترؤّس هذه اللجان، فيما انتهت وزارة الشؤون الاجتماعية من تسمية مندوبيها أيضاً خلال الأسابيع الماضية. 

ولا تزال الدولة في حاجة إلى دراسة وإقرار مشاريع قوانين لتأمين الحقّ في السكن إلى المستأجرين قبل نهاية فترة التمديد التي ينصّ عليها القانون الجديد والتي تصل إلى 12 سنة، ومنها قانون الإيجار التملكي الذي يقبع في جوارير لجنة برئاسة النائب سمير الجسر من دون بتّ المشروع لغاية الآن، رغم الاتصالات التي قام بها النائب الجسر مع المعنيين لإنهاء المشروع وبخاصة مع المصرف المركزي. وفي هذا السياق، بدأ اللقاء الديموقراطي التحضير لاقتراح قانون لتعديل قانون الإيجار التملّكي، على أن يتقدم به نوّاب اللقاء في وقت قريب لجعل هذا القانون أكثر قابلية للتطبيق. وضمن هذه التحضيرات اندرجت الزيارة الأخيرة التي قام بها تيمور جنبلاط، يرافقه النائب وائل أبو فاعور إلى مقرّ المؤسسة العامّة للإسكان، حيث التقيا رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة المهندس روني لحود، وتم الاتفاق على أن تعطي المؤسسة العامّة للإسكان رأيها في ما يمكن القيام به لجهة تعديل بعض الموادّ من قانون الإيجار التملّكي لجعله أكثر قابلية للتطبيق، من خلال خبرتها في التعاطي مع هذا النظام المعتمد لتنويع خدمات الإقراض السكني في ضوء الدراسات السابقة وتحديد أدوار كلّ من المؤسسة والقطاع المصرفي والمطوّرين العقاريين، وتحديد شروط الاستفادة منه وخصوصاً الشباب ذوي الدخل المحدود والمتوسّط، وبأقلّ كلفة ممكنة.

ولكن، هذه الخطوة يرفضها المستأجرون، حيث رأى رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور ولجان المستأجرين في لبنان، أنّ مطالبة الحزب التقدمي الاشتراكي والسيّد تيمور جنبلاط تعتريها بعض المشاكل الحقيقية في التنفيذ إذ تؤدي إلى تهجير ربع سكان لبنان من بيوته. وأكّد زخور أنّ القانون بحاجة إلى بعض التعديلات الطارئة كما اقترحها التجمّع مع الاتحاد العمّالي العام، قبل تهجير أكثر من مليون مواطن لبناني ومستأجر على الأراضي اللبنانية، بهدف إثراء الشركات العقارية والأجانب والمتموّلين، وذلك قبل إطاحة ما تبقى من استقرار مالي واقتصادي، لكون "تمويل الصندوق الذي تطالبون بإنشائه مع اللجان سيكلّف الخزينة أكثر من عشرة مليارات دولار"، بحسب زخور الذي أضاف: "علماً أنّ عدد الشقق المستأجرة وفقاً للإحصاء المركزي يفوق 150 ألف وحدة سكنية، دون ذكر كافة المناطق في هذا الإحصاء ودون ذكر العقود التي احترقت في الحرب في البلديات والشقق المخالفة والإيجارات غير المسجّلة، ودون إحصاء الكثير من المناطق أو ذكرها بشكل دقيق، بذلك يتجاوز عدد الشقق المؤجرة 200 ألف شقة، ما يجعل رصد مبلغ صوري بـ 30 مليار ليرة، لدفع بدلات الإيجار وهي لا تكفي لتسديد بدلات إيجارات لحيّ واحد، وتتوقف الدولة بعدها عن الدفع، وتصبح هذه الديون التي تقدر بمليارات الدولارات ديناً محققاً على الدولة لا يمكن التراجع عنه". وقال: "قصّة التمديد 12 سنة هي نظرية، إذ إنّ المستأجر عرضة للطرد من منزله من خلال إلزامه دفع النفقات المشتركة والإصلاحات الكبرى التي تلزمه بدفعها ولو استفاد من الصندوق. كما أن المستأجر ملزم دفع نفقات ترميم كافة البناء تحت طائلة إسقاط حقّه من التمديد، سواء استفاد أو لم يستفد من الصندوق، تُقدّر بآلاف الدولارات، كذلك تمّ تحديد تعويض الاسترداد للضرورة العائلية بـ 20% ويتنازل 1/9 كل سنة، أي إنّ إخلاء المأجور واسترداده يصبح بمبلغ زهيد بعد سنوات عدّة حيث يتنازل التعويض تدريجياً ليختفي في السنة التاسعة، وسيصبح المستأجر وعائلته في الشارع دون أي تعويض أو بديل سكني خلال هذه السنوات، بعدما استمر لعشرات السنوات إذ وصل تعويض الاسترداد إلى 50%. كذلك تم استبعاد الأجانب كلياً من الاستفادة من الصندوق، وغيرها من الثغرات التهجيرية الخطيرة". وتابع: "هذا مع العلم أنّ آلاف العائلات ستُشرّد نتيجة إلزامها دفع 4% من قيمة المأجور وهي لا تستفيد من تقدِمات الصندوق بمجرد تخطي الدخل العائلي للأسرة 2250 دولاراً، وهذا المبلغ مع ارتفاع الأسعار لا يكفي أصلاً لإعالة العائلة واحتياجاتها الأساسية إلى آخر الشهر، وهي واقعة بين سندان دفع إيجارات مبالغ فيها ومطرقة إلزامها شراء شقق أصبح أقلّ سعرها 300 ألف دولار أميركي. وهو أمر تعجيزي، سواء للذين يستفيدون كلياً أو جزئياً من الحساب أو لا يستفيدون بتاتاً من الصندوق لمجرد احتساب مجموع دخل العائلة لا دخل المستأجر الأساسي، وكأننا ندفع العائلات إلى الهجرة والتهجير والمصير المجهول، وهذا أمر غير مقبول بتاتاً في كل الأعراف والأديان والقوانين، لكوننا نتكلّم عن البيت الرئيسي للعائلة الذي تجب حمايته دستورياً وبكافة القوانين وعدم ترك ثغرات قانونية فادحة لتدمير العائلات اللبنانية وتهجيرها".

وأشار إلى أنّ بدلات الإيجار عالمياً ووطنياً لا تتعدى 2% أو .52% في الأبنية الجديدة، أما الإيجار التملّكي فاقترحنا أن يشمل الأبنية المؤجرة حالياً من المستأجرين القدامى لا الأبنية الجديدة فقط لحلّ المشكلة الموجودة، ونحن نوجّه التحية للأستاذ أكرم العربي ورفاقكم الكثيرين الذين يناضلون مع الاتحاد العمّالي العام ولجان المستأجرين، حيث توصلنا معهم إلى إقرار مشروع تعديلي لقانون الإيجارات يقضي بتحديد بدل إيجار بـ 1% من قيمة المأجور وتعويض 50% وحصر النفقات بالإصلاحات الصغرى، على أن يشمل الإيجار التملكي الأبنية القديمة، هذا إذا أردتم المحافظة على ما تبقى من شعب لبناني وعيش مشترك ومواطنين وعائلات من كل الطبقات في بيروت والمحافظات الكبرى".