الإيجار التملكي يعود إلى الواجهة من باب اللقاء الديموقراطي المراسيم التطبيقية للجان والحساب تنتظر الإقرار في مجلس الوزراء

يوماً بعد يوم تزداد التجاذبات حول قانون الإيجارات الجديد الذي خضع للتعديل في 28 شباط 2017 وبخاصة نتيجة تأخّر الوزارات المعنيّة عن تسمية مندوبين لها في اللجان التي ينص عليها القانون وتقاعس الحكومة عن إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة باللجان والحساب. بعد انقضاء المهلتين المنصوص عنهما في قانون الايجارات التعديلي الصادر في 28/2/2017 اي مهلة تعيين اللجان التي ستنظر في تحديد بدل المثل وفي تحديد المستفيدين من أحكام صندوق المساعدات ومهلة تفعيل عمل الصندوق المذكور، تتجه الانظار الى الحكومة لاصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة باللجان والحساب. وبحسب المعلومات، تلقت الامانة العامة لمجلس الوزراء اسماء المندوبين الذين تم تحديدهم من قبل كل وزارة (العدل والمال والشؤون) مما يسرع عملية إقرار مرسوم تشكيل اللجان من قبل الحكومة استكمالاً لإجراءات تطبيق القانون وضمن المهل الزمنية المعمول بها في بنوده. وفي هذا السياق، طالبت مفوضية العدل في الحزب التقدمي...