الكلفة الضريبيّة التي تصيب القطاع العقاري قد ترتفع الى 40% في ظل غياب التحفيزات... هل تُشكل السلسلة ضرّبة للقطاع ؟

شهد القطاع العقاري في لبنان نهضة لافتة بُعيد انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت منذ العام 1975 وحتى العام 1990 تقريباً. وأخذ القطاع بالتوسع مع بدء عملية اعادة الاعمار التي شهدتها البلاد وبخاصة العاصمة بيروت، مما عزز من تطور هذا القطاع الذي استمر في الازدهار لسنوات، محققاً اعلى نسب من النمو والتألق بين العام 2005 و 2010. تعود أسباب هذا النمو الى الحاجة الكبيرة للعقارات في ذلك الوقت خصوصاً الطلب المرتفع على الشقق التي دمرتها الحرب وازدياد الكثافة السكانية والنزوح الداخلي نحو المُدن. تُشير الأرقام الى أن تمويل هذا الطلب تمّ من خلال مصدرين أساسيين بحسب الخبير الاقتصادي والاستراتيجي البروفيسور جاسم عجاقة: الأجور والقروض المصرفية الى القطاع العقاري. كما يؤكد ان الفترة من العام 2006 وحتى العام 2010 شكّلت المرحلة الأساسية في نمو هذا الطلب. أما في ما يتعلق بالطلب الخارجي الآتي من المُغتربين اللبنانيين فيقول: "تداخل هذا الطلب مع الطلب الداخلي بحكم أن أهل المُغترب شجّعوه على الاستثمار في القطاع العقاري وبالتالي كان هناك ردّة فعل شبيهة بالطلب الداخلي أي امتدّ هذا الطلب من العام 2006 حتى العام 2009 وبعدها تراجع مع بدء الأزمة المالية العالمية والتي لجمت الى حدٍ كبير هذا الطلب. وتوالت الأزمات الاقتصادية في العالم مع أزمة الديون السيادية وانخفاض أسعار النفط مما دفع العديد منهم الى التريّث في شراء العقارات في لبنان. أما الطلب الخارجي الآتي من المُستثمرين الأجانب وخصوصًا المُستثمرين الخليجيين. فهذا الطلب لم يُشكّل بحسب عجاقة الا نسبة ضئيلة في الطلب الاجمالي ولكنه لعب...